لا يزال سيناريو ارتفاع الأسعار في هذه الأيام مستمراً فقد ارتفعت أسعار جميع السلع من المواد الغذائية والمعلبات والمتة والخضروات والفاكهة واللحوم والبيض والأجبان والألبان ما زاد من أعباء المواطنين.

فحسب نشرة أسعار التجارة الداخلية الصادرة عنها تم تحديد سعر كيلوغرام الفروج الحي بـ1300 ليرة، والفروج المشوي بـ1850 ليرة، والفروج البروستد بـ4500، ولكن هذه الأسعار مغايرة تماماً للسوق فكيلو الفروج الحي يباع بـ1600 ليرة والفروج المشوي بـ4000 ليرة، وأيضاً يباع كيلو السكر بـ700 ليرة والرز من 500 إلى 800 والبطاطا من 400 إلى 500، وورق العنب من 800 إلى 1000 والخيار بـ400، والشاي 25 ظرفاً بـ500 ليرة ومتة الخارطة قياس كبير مابين 850_950ليرة والقهوة يبدأ سعرها من 4000 ليرة وصولاً الى 12000 ليرة …

أحد أصحاب محال مبيع المفرق قال: المنتج هو من يرفع الأسعار وعندما يرفع سعر منتجاته تتوالى الارتفاعات لدى البقية ونحن لاعلاقة لنا بارتفاع الأسعار وإنما نتبع السعر الذي يعلنون عنه.

بدوره محمد صاحب محل لبيع الألبان يقول: إن ارتفاع أسعار الألبان والأجبان عائد إلى ارتفاع أجور نقل تلك المنتجات من المزارع إلى الأسواق في ظل قلة المحروقات ووجود سوق سوداء تبيع مادة الأعلاف.

من جانبه، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أكد أن المواد والأسعار محدّدة من الوزارة ويفترض الالتزام بها، ومن لا يلتزم يعرّض نفسه للمخالفة، مؤكداً أنه يتم إغلاق المحل المخالف بشكل مباشر.

وعن الإجراءات المتخذة من الوزارة في حال قيام التاجر برفع سعر السلع بيّن الخطيب أن الشركات الكبيرة والصغيرة والتجار والمحال التجارية جميعهم يخضعون للقانون، وعند أي مخالفة للقانون سيتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

بدوره تمام العقدة، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد وجوب تقيّد الشركات بالأسعار الرسمية الموضوعة من الوزارة، موضحاً أنه يجب على أي شخص يحصل على فاتورة مرتفعة السعر تقديم شكوى لحماية المستهلك التي بدورها تتابع الشكوى، مؤكداً أن الوزارة لم ترفع الأسعار.

من جانبه، معاون مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق- بسام شاكر أكد أن دوريات مديريات التجارة تقوم منذ أيام بتكثيف دورياتها على الأسواق لمراقبة الأسعار ولاسيما خلال هذه الفترة، موضحاً أن الأسعار تخضع للعرض والطلب والتاجر يبحث عن الربح دائماً ولا يمكنه البيع بخسارة ولاسيما المواد التي تخضع لتذبذبات سعر الصرف والمضاربات التي تحدث عادة بين التجار.

ورأى أن مهمة التموين في هذه الأيام يفترض أن تركز على مسألة سحب العينات وتحليلها وضبط المواد المنتهية الصلاحية، وأشار إلى أن التجار يحاولون ممارسة الجشع دائماً.