بيّن مدير العمل في “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” محمود دمراني، أنه من حق العامل تقديم شكوى في حال أقاله صاحب العمل أو لم يصرف له راتبه، مؤكداً أن كل استقالة خلال الفترة الحالية مرفوضة.

وأكد دمراني، تطبيق القرار الوزاري القاضي بعدم قبول طلب أي صاحب عمل يأتي إلى المديرية برفقة أحد عماله لتقديم الاستقالة اعتباراً من 17 آذار الماضي وحتى إشعار آخر.

وبيّن أن المديرية، ترفض الطلب وتوجه إنذاراً لصاحب العمل، مشيراً إلى أن العامل يبقى قائماً على رأس عمله ومسجّلاً بالتأمينات الاجتماعية، ويلزم صاحب العمل بدفع اشتراكاته، ويحصل على كامل حقوقه العمالية

وتهافت عدد من أرباب العمل لفصل عمالهم خلال الفترة الأخيرة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض بحسب تعبير المدير، الذي بين أنهم أحجموا عن محاولاتهم بعد أن لمسوا الشدة في تطبيق الإجراءات الحكومية.

وألزمت “رئاسة مجلس الوزراء” أصحاب العمل في القطاع الخاص والمسجلين باتحاد الحرفيين وغرف التجارة بعدم إنهاء عمل العمال ومنحهم أجورهم خلال فترة انقطاعهم عن عملهم، وذلك تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وعممت الرئاسة على كل الفعاليات الاقتصادية، ضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل الظروف الطارئة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، والتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهتها.

وقال معاون وزير العمل راكان إبراهيم في الـ23 من آذار الماضي، إن الدوام مستمر في القطاع الخاص بشكل طبيعي، عملاً بالقانون رقم 17، حيث إن تقليص دوام وعدد العاملين يقرره صاحب العمل الخاص في الظروف الاستثنائية والحالات الطارئة، بما لا يؤثر على العملية الإنتاجية.

وبدأت الحكومة قبل أسابيع تطبيق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، وكان منها خفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل لتصبح من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.