حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad
أحدث الأخبار

ازدحام على محطات الوقود.. نقص التوريدات يزيد حدته

عادت أزمة البنزين لتتصدر مشهد الأزمات التي يعاني منها المواطن السوري، واحتلت أخبارها خلال الأسبوع الماضي عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت صور الازدحام على أبواب محطات الوقود إلى الذاكرة ما حصل في بداية العام الحالي عندما تم رفع أسعار المادة فجأة، بعد ازدحام شديد شهدته المحطات في كل المحافظات السورية.

مئات السيارات تقف بالساعات على أبواب كازيات دمشق لتعبئة ما أمكن تعبئته بحسب تعبير أكثر من صاحب سيارة، وذلك بعد أن تم تخفيض كمية تعبئة البنزين الواحدة للسيارات الخاصة من ٤٠ ليتراً إلى ٣٠ كل أربعة أيام، لكن الغريب أن هذا الازدحام لم يبرره أحد لنا بأسباب مقنعة تماماً.

طلبيات كما هي

ست محطات وقود جالت عليها (تشرين) وسألت أصحابها ومديريها عن سبب الأزمة، وكان الجواب شبه موحد، وهو بأن الازدحام لا يطول كل محطات الوقود في دمشق، وأن عدد الطلبات الذي يصل إليها لم يتغير ولم ينقص، وإنما التغيير الذي طرأ هو بتخفيض كمية تعبئة البنزين الحر، فقال كامل حميشة مدير محطة وقود في منطقة (الربوة) إن عدد طلباته اليومية من مادة البنزين اثنان، ولم يتغير العدد بعد القرار، لكن الفرق أن المحطة كانت تبيع هذه الكمية خلال 24 ساعة، واليوم خلال ست أو سبع ساعات بسبب الإقبال الكبير على التعبئة.

وأوضح مدير المحطة أن ما حدث هو تخفيض كمية التعبئة للسيارات الخاصة، فبدل الأربعين ليتراً كل أربعة أيام، صار مسموحاً بتعبئة 30 فقط، وخُفضت كمية تعبئة البنزين غير المدعوم (الحر) من 450 ليتراً شهرياً إلى 200 ليتر فقط.

ربيع سليمان وبلال قصاب مديرا محطتي وقود في دمشق أيضاً، أكدا أنهما يتلقيا طلباتهما اليومية من البنزين من دون تخفيض، وأن محطتيهما تشهدان ازدحاماً لكنه ليس كبيراً، وذلك بسبب قرار تخفيض كمية التعبئة، وأضاف قصاب أن أحد أهم أسباب الازدحام على بعض المحطات هو عدد المضخات الموجودة وآلية التعبئة المتبعة في المحطة، ونوع الأجهزة ونظام الضخ الذي يؤمن تعبئة سريعة بعكس محطات أخرى لا تملك هذه التجهيزات.

 

سرقة موصوفة

أحد المسافرين يقول إنه وفي الطريق من دمشق إلى حمص كان يتفقد محطات الوقود لملء خزان سيارته، وبعد السؤال عن ضالته أخبره أحد الأشخاص أن المادة متوافرة في محطة معاكسة لاتجاهه، ولكن لا بأس من التوجه إليها، وتطلب الأمر منه أن يقطع مسافات طويلة في عكس الاتجاه ليصل في النهاية إلى المحطة المذكورة، لكن ما لبث صاحبها أن أكد له أن لديه بنزيناً حراً فقط، وليس لديه محروقات مخصصة للبطاقة، مستغلاً قلة المتاح من البنزين في بقية المحطات على الطريق، فرفض، لكنه في المحاولة الثانية التزم بالمطلوب في محطة وقود قريبة من منطقة النبك، ودفع مبلغاً إضافياً على كل لتر بعد انتظار طويل للدور.

رفع أسعار أو رفع دعم

خلال جولة (تشرين) على محطات الوقود، التقت بعدد كبير من السائقين المنتظرين دور التعبئة وسألتهم عن توقعاتهم لسبب الأزمة، فقال عبد الحكيم جنيدان (صاحب سيارة خاصة) إنه غير مضطر لتعبئة ما تبقى لديه من رصيد، لكنه يخشى أن تكون هذه الأزمة هي خطوة استباقية وتمهيدية لرفع أسعار البنزين كما حصل في المرة السابقة، لذا، ولو كان المبلغ الذي سيوفره لمرة واحدة، لكنه يفضل استخدام رصيده بالسعر الحالي.
ولم يبتعد عن رأيه كثيراً، أبو عامر (سائق سيارة أجرة) الذي قال إن وضع سيارات الأجرة يختلف عن السيارات الخاصة، فالبنزين هو أساس عملهم وأرزاقهم، وأن محطات الوقود تتعامل معهم بطريقة وصفها بالـ (أسلس) لأنهم الزبائن الذين لا ينقطعون، والذين لا يبخلون أيضاً!
وأضاف بأنه يتوقع أن الدولة سترفع الدعم عن المحروقات، إن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب حتماً، لذلك لن يوفر ولو ليرة واحدة بالسعر القديم.

 

ادفع المعلوم وخذ ما تشاء

(مافي أزمة ولا شي)؟! هكذا أجاب سائق التكسي (عماد) على سؤالنا، وتابع: أملأ خزان سيارتي كاملاً يومياً ومن أي محطة وقود أريدها طالما أنني أعرف كلمة السر، وعندما سألناه عن كلمة السر قال: إنها المبلغ الذي تضيفه على قيمة التعبئة، وكلما كنت كريماً، كان عامل المحطة أكرم، لذا لا داعي للهلع برأيه.
وأضاف بأن الكثير من أصحاب السيارات الخاصة هم من يعززون كل أزمة وقود، لأنهم يتذكرون فجأة أن عليهم تعبئة خزاناتهم كي يوفروا بضعة مئات أو آلاف من الليرات، وكأن هذه التعبئة التي تسبق رفع الأسعار – إن كانت سترتفع طبعاً – ستكفيهم بقية أعمارهم، ويختم: كل شهر نشتري من الكثير من أصحاب السيارات الخاصة حوالي نصف مخصصاتهم، فما الذي استجد حتى يتوقفوا عن بيعها ويرغبوا بتعبئتها اليوم؟ إنه الطمع، لأنهم سيبيعوننا بالسعر الجديد ما اشتروه بالسعر القديم.

 

الوزارة ترجئ الرد

وزارة النفط أكدت لغالبية وسائل الإعلام في الفترة الماضية أن ما يحصل هو نتيجة طبيعة للحصار الذي تتعرض له سورية وللعقوبات وآخرها عقوبات قانون (قيصر)، يضاف إليها سرقة مواردنا الطبيعية من قبل الاحتلال الأميركي الذي يحتل أهم حقول النفط السورية، وأن قرار تخفيض مخصصات محطات الوقود في المحافظات لضمان كفاية المخزون الموجود حالياً لفترة أطول، ريثما تصل التوريدات الجديدة خلال أسبوع، وأرجأت الرد على أسئلة (تشرين) لحين توافر معطيات جديدة.

صحيفة تشرين

اضافة تعليق