حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad
أحدث الأخبار

الغارديان: أوروبا تدرس تخليها عن الالتزام بحصص معينة من المهاجرين وحديث عن تعويضات

نشرت صحيفة الغارديان مقالا لجنيفير رانكن بعنوان “مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة تثير غضب اليسار وتترك أسئلة دون إجابة”.

وتقول الكاتب إن المقترحات الأخيرة تهدف إلى إصلاح نظام يعترف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنه معطل.

وتضيف “السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تخلت عن فكرة الحصص الإلزامية للاجئين التي ثبت أنها شديدة السمية في عام 2015 لكنها تصر على أن الدول لا تستطيع فعل أي شيء. يمكن للحكومات التي ترفض اللاجئين وطالبي اللجوء بدلا من ذلك أن تختار إعادة الأشخاص المحرومين من اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، وهي فكرة توصف بأنها كفالة عودة”.

وتلفت الكاتبة إلى أنه بالنسبة لليسار وبعض الليبراليين، فإن هذا الحل الوسط هو دليل على انجراف سلطوي.

وتشير الكاتبة إلى أن المتحدث باسم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لم يكشف عما إذا كانت الحكومة الهنغارية مستعدة لأن تكون “راع للعودة” – وهي تتوسط في صفقات مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا لاستعادة مواطنيها – في بيان ركز أكثر على تثبيط المهاجرين عن مغادرة أوطانهم.

لكن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن أوربان قال لبي بي سي راديو 4 “نحن على استعداد للمشاركة فيما يسمى برعاية العودة”.

“إذا كان هذا صحيحا، فقد تكون هذه خطوة مهمة. لكن من المرجح أن تعترض حكومة أوربان على فكرة أن أي مهاجر لم يعاد إلى بلده الأصلي بعد ثمانية أشهر سيأتي للعيش في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تولت مسؤولية عودته”.

كما تلفت الكاتبة إلى إمكانية أن تواجه إيطاليا مشاكل، لأن القاعدة المثيرة للجدل التي تنص على أن دول الوصول تتحمل المسؤولية الافتراضية عن المهاجرين لا تزال سليمة إلى حد كبير، على الرغم من وجود مجال أكبر للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتولي المسؤولية.

وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، بحسب الكاتبة، فالمسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي يريد آلية مراقبة للتحقيق في عمليات الإعادة غير القانونية المبلغ عنها على نطاق واسع لطالبي اللجوء على حدود أوروبا. لكن هذا النظام سوف يتم إنشاؤه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي الدول نفسها المتهمة بارتكاب انتهاكات عنيفة.

وتقول الكاتبة إن بروكسل تريد أيضا أن يخضع جميع الوافدين الجدد إلى الاتحاد الأوروبي لفحص صحي وأمني على الحدود في غضون خمسة أيام، وهو مطلب صارم على دول المواجهة، مثل إيطاليا واليونان في وقت تم فيه تخفيض ميزانية الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وتخلص الكاتبة إلى أنه من المفترض حل هذه الأسئلة المقلقة وغيرها الكثير في غضون تسعة أشهر، لكن إذا كان التوقيت يبدو وكأنه أمر صعب، فقد يؤدي التراجع عن حصص اللاجئين إلى حل وسط.

(بي بي سي)

اضافة تعليق