قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنه إذا تمت مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى، فقد يمتد تأثير ذلك بعيداً في المستقبل، إذ قد يؤثر ذلك على قدرته على الترشح لمنصب الرئاسة ويضعف إرثه لأولئك الذين دعموه أو ربما يغذي شغفهم به.

وأضافت أن الأيام العشرة القادمة ستكون بالغة الأهمية للأمة بأسرها، وخاصة بالنسبة للحزب الجمهوري. فالحزب في حالة من الفوضى. بينما يتلمس طريقه إلى الأمام، ثمة ثلاثة عوامل كبيرة من المحتمل أن تشكل اتجاهه.

وأوضحت الصحيفة أن المكان الذي سيقرر المانحون الجمهوريون الرئيسيون الاستثمار فيه في الأشهر المقبلة سيقدم فكرة رئيسية حول مكان طاقة الحزب الجمهوري أثناء بحثه عن هوية له كحزب أقلية في واشنطن.

كان صعود ترامب إلى الرئاسة مدفوعاً بشكل كبير بدعم عدد قليل من المانحين الأثرياء، ولكن لا يمكن تفسير ذلك أيضاً من دون ثورة “حزب الشاي” في عامي 2009 و2010. ولا يمكن تفسير هذه الثورة من دون تأثير الأموال الكبيرة.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من مؤيدي حزب الشاي، فإن حماستهم الحقيقية جاءت من شيء أعمق، أكثر ارتباطاً بموقفهم الاقتصادي، وأكثر عنصرية بكثير. فابتداءً من عام 2015، مع اقتراب الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما من نهايتها، كان ترامب هو الشخصية التي التقطت تلك المخاوف، مما سمح لحزب الشاي بالتخلص جزئياً من النقابية الليبرالية التي ولّدته.

وكمؤسسَين لحزب الشاي، شعر الأخوان كوخ بالقلق في النهاية بشأن الوحش الذي ساعدا في إنشائه، ورفضت شبكتهم السياسية دعم حملة إعادة انتخاب ترامب. وأشار تشارلز كوخ (الذي توفي شقيقه ديفيد في عام 2019) إلى أنه يخطط للبحث عن أرضية مشتركة مع جو بايدن حيثما كان ذلك ممكناً، ولكن يبدو من المرجح أنه سيظل يعمل على دعم مسار لنفسه في الحزب الجمهوري.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، طور ترامب علاقة مع عشرات من كبار المتبرعين، بمن في ذلك عدد من المليارديرات الذين كانوا وراء حملة إعادة انتخابه. وتمسك شيلدون أديلسون، قطب الكازينو الذي قدم بمفرده مئات الملايين من الدولارات لحملتي ترامب، مع الرئيس، حتى عندما كان ذلك يعني تحمل الإهانات الشخصية.

ومع ذلك، فقد أعرب العديد من قادة الأعمال عن قلقهم بشأن المدى الذي كان ترامب على استعداد للذهاب إليه للاعتراض على نتيجة الانتخابات، ودعوه إلى الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. فقط الوقت سيحدد مدى استعداد أديلسون وغيره من كبار مانحي ترامب لدعم مرشحي ترامب المختارين بعناية وقضاياهم في السنوات المقبلة.

في الأسبوع الماضي، حظر موقع “تويتر” الرئيس ترامب، وهو منصة التواصل الاجتماعي التي لعبت دوماً دوراً كبيراً في تأجيج صعود ترامب. كما حظره “فيسبوك” ترامب من منصاته، بما في ذلك سنابشات ويوتيوب، طوال الفترة المتبقية من ولايته. لكن هذه التحركات لا تغيّر حقيقة أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، غير المنظمة إلى حد كبير، تواصل السماح لمجموعات مختلفة من الناس بإحاطة أنفسهم بمجموعات مختلفة من الحقائق.

وقد وصل ترامب إلى السلطة من خلال استغلال الحوافز المعيبة الموجودة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي: الترويج للغضب من النقاش المنطقي، وتركيزهم على الشخصية أكثر من الجوهر، وعدم رغبتهم في مراقبة المعلومات التي تتم مشاركتها.

Parler، تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يفضله المحافظون بسبب منهجه المتراخي للتحقق من الدقة، تمت إزالته أخيراً من متاجر غوغل وآبل وكذلك خدمة استضافة الويب من أمازون، مما جعله غير متاح بشكل فعال. ولكن يبقى السؤال حول مقدار الاستعانة بالشركات الكبرى نفسها لتنظيم صحة ما تتم مشاركته: يمكن أن يكون لذلك تأثير أساسي على المحتوى الذي يمكن للمؤسسات الإخبارية التي تحيّد الحقائق أن تفلت من نشره.

المعلقون المحافظون في شبكات مثل “نيوزماكس” Newsmax قللوا بشكل عام من أهمية الانتفاضة في مبنى الكابيتول، أو ألقوا باللوم على نشطاء مناهضة حركة “أنتيفا” اليسارية. ووجد استطلاع للرأي أجرته قناة PBS بالاشتراك مع كلية ماريست Marist College أن الجمهوريين منقسمون بالتساوي، بنسبة 47٪ إلى 47٪، بين الاعتقاد بأن مثيري الشغب قد انتهكوا القانون والاعتقاد بأن أفعالهم كانت في الغالب مشروعة.

(الميادين)