أصبحت ظاهرة المتاجرة بالمحروقات (بنزين ومازوت) منتشرة وبشكل كبير في العديد من مناطق محافظة حلب فباتت تفترش قارعة الطريق و"على عينك يا تاجر"، حيث تحولت السوق السوداء الى أكبر مركز تبادل تجاري على مستوى المحافظة؛ فكل مفقود موجود وبأسعار تحكمها بورصة العرض والطلب, الأمر الذي يقودنا إلى تساؤلات عديدة فكيف يتم هذا التبادل؟ ومن أين يحصل على تلك المواد؟ ومن الذي يغطي عمل هؤلاء التجار؟ فواقع السوق السوداء حول تجار المحروقات وبعض أصحاب الكازيات الى أمراء حرب، وأصحاب ربح فاحش؛ على الرغم من القرارات الحكومية والتي ربما كانت خجولة أو غير كافية في ضبط أو محاسبة تلك التجارة او الحد منها.

تجارة الغالون (البيدون)  

"الغالون" مصطلح جديد ظهر مع تراكم الأزمات في محطات الوقود فتارة تشاهده على مداخل المدينة وأخرى في الأرياف والمناطق الشرقية 25 ألف ليرة ثمن 5 لتر من البنزين، وعند سؤالنا أحد البائعين أجاب بصوت عالٍ: "هيك التسعيرة ما عجبك لا تشتري.. وهذا ما أكده سعيد ابن التاسعة عشرة وهو أحد البائعين عند سؤالنا له كم اللتر؟ أجاب: أنا واقف هنا لأسترزق عجبك خود"، حيث أِشار أنه يشتري اللتر بـ 4 آلاف ليرة سورية من مصادر خاصة في المنطقة دون ذكر تفاصيل أكثر.

مازوت التدفئة أين يذهب ؟

أبو عبدو مواطن بسيط يعمل في أحد المنشآت الصناعية في منطقة الشيخ نجار حيث يقول الرجل الخمسيني: إن المعمل (الذي يعمل به) يحتاج اسبوعياً إلى 500 لتر مازوت يقوم بالتعبئة حسب الرخصة اي بمعدل 2000 لتر شهرياً، لكنني متأكد ان هذا المازوت بعد القرار الحكومي الجديد بتحديد 50 لتر لكل أسرة يكفي لأكثر من 40 أسرة، فمن حقي أنا وأسرتي أن آخذ حصتي من التدفئة، واشعر بالغبن عندما أشاهد صهريج المازوت يفرغ حمولته في خزان المعمل وأنا لا أملك لتراً واحداً لتدفئة أولادي.

وأضاف أبو عبدو: انا لا انكر اننا في حرب وحصار وظروف صعبة لكني ابحث عن عدالة أو حسن إدارة في توزيع المحروقات على المنازل بالتوازي مع المصانع وان لا يحل شيء مكان آخر.

الكازيات 

أبو أيمن صاحب إحدى محطات الوقود يفصل حديثه على انواع الكازيات حيث يقول: "هنالك نوعان من الكازيات؛ الأول يقوم وفي العلن ببيع المازوت والبنزين (الحر)  بـ 4000 ليرة سورية للتر الواحد من البنزين و2500 ليرة سورية للتر الواحد من المازوت وفي وضح النهار، والنوع الثاني يطبق القانون ولا يأخذ مخصصاته من "سادكوب".

وأردف  أبو أيمن: "حيث يستطيع النوع الأول توفير الكمية عن طريق سرقة من( 3 - 5 ) لتر من مخصص كل مواطن إما عن طريق العمال أو يقوم بالتلاعب بالعدادات والفواتير عند وصول الإرسالية وهكذا يؤمن تماماً سوقاً مفتوحة للمادة بالسعر الحر.

إضافة لذلك قال: "إن التعاون أصبح مكشوفاً من بعض أصحاب الكازيات مع سادكوب لأخذ الكميات الصناعية والموافقات للمحطات البعيدة عن مركز المدينة من أجل تسهيل «الصفقات» وعدم منح الموافقات لتحويل الرخص الصناعية الى منزلية لكازيات وسط المدينة.

مزاد جديد لبيع المازوت

مع افتتاح سائقي الميكروباصات الصغيرة مزاداً وتجارة جديدة طفت على سطح أزمة المحروقات وفتحت مصدراً جديداً للتجارة مما زاد الطين بلة, فبدلاً من أخذ المخصصات وتخديم المواطن حسب الخطوط الموضوعة أصبحوا يبيعون المادة إما لأصحاب المولدات أو لمصدر واحد يقوم بالشراء والتحكم بالسعر على مستوى عالٍ.

وبيّن  وائل، وهو أحد سائقي ميكروباصات خط شارع النيل أن معظم أصدقائه من السائقين قرروا ان يبيعوا اللتر ب 2500 ليرة سورية المخصص لهم بالبطاقة بعد التعبئة وتوصيل الطلبات الخاصة من موظفي معامل أو روضات أو مدارس مما أدى بشكل مباشر لأزمة مواصلات خانقة وازدحام غير مسبوق في ذروة النهار.

سائقو التكسي ليسوا بأفضل حال

وتتكرر نفس الحالة التي يمارسها لأصحاب الميكروباصات عند أصحاب تكاسي الأجرة  أيضاً، حيث لفت حسام وهو أحد السائقين إلى أن 25 لتر اسبوعياً لحين وصول الرسالة لا تكفي عمل يوم واحد لذلك اقوم ببيع البنزين لأصحاب السيارات الخاصة والكبيرة التي لا تملك بطاقة أو لسمسار يقوم بتجميع البنزين وبيعه عبر نوافذه بالسعر المحدد.

الاستهلاك الأضخم من حصة المولدات

لم يعد يخفى على أحد أن مولدات الأمبير هي من ترهق المواطن وتسرقه بكل الاتجاهات فيومياً تستهلك حلب مليوني لتر مازوت لمدة تشغيل 10 ساعات أي بمعدل 1000 مولدة منتشرة على خارطة المدينة وبكل الأحياء, السؤال من أين يحصلون على تلك الكميات؟ فكان الجواب من أحد العاملين  على إحدى المولدات رفض ذكر اسمه حيث قال: "نتعامل مع ثلاث مصادر, المصدر الأول عبر «شركة» تؤمن المازوت بالسعر الحر الرائج ونحن هنا أمام خيار إما أن يكون مكرراً ونظامياً بسعر، أو يكون مخلوطاً بزيت محركات بسعر أخر.

وأضاف، "المصدر الثاني هو عدد من أصحاب الكازيات وبالسعر الرائج، أما المصدر الثالث فهو المواطن الذي يحصل على حصته من المازوت المدعوم أو احد سائقي المكروباص عبر مخصصاته وكل مصدر له سعر، فلا تستغرب ارتفاع سعر الأمبير وتفاوته من حي لأخر".

رأي المكتب التنفيذي

من جهته أكّد عضو المكتب التنفيذي المختص عن المحروقات في محافظة حلب علاء مؤذن، لموقع القيادة المركزية أن المحافظة شكلت لجاناً مؤلفة من عضوية مجلس المدينة وسادكوب والتموين وتقوم يومياً بعملها وتضبط العديد من الحالات ويتم تحويلها للقضاء المختص".

وأضاف، "محافظة حلب جاهز على مدار الساعة لتلقي أي شكوى إما عن طريق المكتب الصحفي أو مراجعة المحافظة ليقوم على الفور بإبلاغ التموين للمعالجة الفورية".

 واضاف: يومياً يحول 20 شكوى الى الجهات المختصة, وختم كلامه بدعوة المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية لضبط هذه الظاهرة وإبلاغ التموين أو المحافظة للمعالجة.

علي رضا – حلب