ناقشت هيئة المكتب الاقتصادي المركزي اليوم الأحد، برئاسة الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي العديد من القضايا الاقتصادية المحلية واقع عمل المكاتب الاقتصادية الفرعية في فروع الحزب بالمحافظات.

 

واستهل الرفيق السباعي الاجتماع مباركاً بانتصارات سورية والمتمثلة بالاستحقاق الرئاسي الفائت والمتمثل بانتخابات الرفيق الأمين العام للحزب رئيساً للجمهورية مؤكداً أنّ ذلك الانتصار شكل كل صوت وطني فيه، حجرة في وجه الأعداء، مشيداً بانتصارات الجيش العربي السوري الأخيرة في محافظة درعا والتي تعتبر مفصلية، مؤكداً أنّ من يدافع عن هذا الوطن هو الذي يستحق العيش فيه.

 

وأشاد الرفيق السباعي بالقدرات الحالية للحكومة متمنياً توظيفها بالشكل والمكان الصحصح تطبيقاً لشعار الرفيق الأمين العام للحزب الأمل بالعمل، مشيراً إلى ضرورة بقاء الرفاق أعضاء مجلس الشعب على قرب من القواعد الحزبية في الفرق والشعب بالمحافظات.

 

ولفت الرفيق السباعي إلى أننا اليوم في سورية لدينا قدرات هامة وهائلة وهناك هامش كبير يمكننا التحرك فيه، مشيراً إلى أنّ مسألة المياه خط أحمر ولها الأولوية في المعالجة ولا تقنين عليها.

 

ووجه الرفيق السباعي رؤساء المكاتب الفرعية بنقل موضوع التوعية العامة لجميع الفرق والشعب الحزبية وخاصة فيما يتعلق بملفات العبث بالممتلكات العامة كسرقة شبكات الكهرباء مركزاً على أهمية تدخل الإعلام ليأخذ دوره التوعوي في هذا الموضوع أيضاً.

 

مداخلات الحضور

 

وتركزت مداخلات الحضور حول العديد من الموضوعات الاقتصادية والخدمية وطُرحت العديد من المشكلات حيث تم التطرق لأزمة النقل الداخلي التي ترافقت مع افتتاح المدارس والجامعات والمطالبة بتوفير باصات نقل داخلية ومعالجة مشكلة نقص السائقين ومعرفة إلى أين وصل موضوع النقل الجماعي للموظفين، ومسألة توزيع مازوت التدفئة بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وتوفير الغاز المنزلي وزيادة خطوط انتاج مادة الخبز والمطالبة بتوطين مادة الدقيق بهدف توفير النفقات على المعتمدين ما ينعكس على بأسعاره على المواطن.

 

كما طالب الحضور برفع الدعم على كل من لا يستحقه، وتشكيل لجنة لتسويق مادة الحمضيات من خلال إيجاد أسواق داخلية عبر السورية للتجارة أو إيجاد أسواق خارجية وضرورة إعادة النظر بموضوع إجازات الاستيراد، ومعالجة مشكلة تراجع إنتاج كميات الاسمنت، والمطالبة بعدالة التوزيع في التغذية الكهربائية، وإعفاء منطقة الشاطئ الأزرق السياحية من التقنين ليلاً، ومعالجة موضوع التعديات على الشبكة من خلال تفعيل دور اللجان المحلية، وتوسيع دائرة المستفيدين من قانون الطاقات المتجددة.

 

إضافة إلى المشكلات التي تتعلق بواقع مياه الشرب نتيجة نقض كميات التغذية الكهربائية لمحطات الضخ العاملة وتأمين محطات ضخ جديدة لبعض المحافظات، والتدقيق بمسألة التكليف الضريبي من قبل وزارة المالية وإزالة العوائق التي تواجه، وتوضيح الجدوى الاقتصادية من اتفاقية خط الغاز العربي.

 

وركز الحضور على أهمية إقامة مشاريع للطاقات المتجددة في المناطق المحررة، وتفعيل مصرف زراعية وفتح اعتماد للوحدات الإدارية وتوفير الآليات الزراعية لمجالس المدن فيها، كما ركزوا على ضرورة  توفير محطة متنقلة لتعبئة اسطوانات الغاز ومعالجة مشكلة نقص العاملين في بعض المديريات فيها.

ردود على المداخلات

 

وأجاب الرفاق الوزراء في معرض ردهم على جميع التساؤلات والموضوعات التي طُرحت من قبل الرفاق رؤساء المكاتب الاقتصادية الفرعية، حيث بين الرفيق زياد صبحي صباغ وزير الصناعة أنّ الوزارة تعمل حالياً على السعي لتطوير معمل "كونسروة" دمشق وذلك من خلال إقامة وحدات إنتاجية تابعة له مبيناً أنّ ذلك برنامج أساسي للوزارة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنّ إقامة معمل "تاميكو" في أم الزيتون هو ضمن الخريطة الاستثمارية وخلال أيام سيتم الإعلان عن هذه الخريطة لاستثمارها مع القطاع الخاص سواء أكان الوطني أو الجهات الأجنبية.

 

وبالنسبة لطرح فرع القنيطرة لإقامة معمل لمستخرجات الحجر البازلتي تم التباحث مع الاصدقاء الروس وتقدمت احدى الشركات لكن تم التوقف فيه لوجود إشكاليات كتأمين مياه كبيرة وطاقة كهربائية ولكن يحتاج إلى إعادة دراسة وهو كمشروع جيد وواعد وذو جدوى اقتصادية عالية، ومعمل بورسلان في حماه ضمن خطة الوزارة.

 

أمّا فيما يتعلق بموضوع المحالج، موضوع قديم نتيجة خروج أغلب المحالج في حلب وما حولها وفي دير الزور عن الخدمة، مبيناً أن الوزارة كانت تملك 17 محلجاً على مستوى القطر أما الآن التي تعمل هي 4 – 5 محالج فقط، وفيما يتعلق بمعمل "السيرومات" هو ضمن الخطة الاستثمارية.

 

وفيما يتعلق بموضوع لجنة التواصل مع المغتربين، تبين أن هناك مشاكل مختلفة للمستثمرين وليست موحدة، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على معالجة كل جزئية على حدى بالتشارك مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

 

وبيّن الرفيق إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أنه تم تأمين وحدة نفاذ بسعة 514 بوابة أنترنت لمنطقة السبخة في الرقة، وهي مستقلة وتم تمديد كبل ضوئي بين الرقة ودير الزور ودمشق وتم تأمين الاتصالات للجهات العامة في المحافظة وتوفير الربط الشبكي بين إداراتها ودمشق، وتم تأمين التغطية الشبكية الخلوية للعديد من المناطق في الريف المحرر رغم أنها كانت مدمرة. وضمن خطة "سيريتل" قال الخطيب: "سيتم إعادة الاتصالات للرفيق المحرر كاملاً في جميع المحافظات وسيكون للمشتغل الثالث أثر إيجابي مستقبلاً"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة الوحيدة التي تعيق الاتصالات هو مسألة توفير الكهرباء ومادة المازوت لمحطات التغذية الكهربائية لمراكز الشبكة".

من جهته، أشار الرفيق سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أنّ الوزارة تصدّق المخططات التنظيمية لمدينة المركز فقط، أمّا المخططات الأخرى تُصدق من مجالس المحافظات، والمدة المسموحة للمخطط في وزارة الأشغال لا يبقى أكثر من 20 يوم. كما بين أنّ الوزارة مسؤولة عن تنفيذ كل مشاريع الأبنية الحكومية إضافة إلى المشاريع التي تزيد عن المليار ليرة حيث يتم توزيعها على الجهات الحكومية الموجودة، وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي في دير الزور، تم إنهاء المرحلة الأولى وحالياً بانتظار الملاحظات لإصدار المخطط بمرحلته الثالثة.

وتحدث الرفيق حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة حول موضوع تأمين الباصات، حيث تم طلب عروض لتأمين 100 باص والوزارة حالياً بتجاه شراء 600 باص حالياً، مبيناً أن مشكلة نقص السائقين موجودة، مبيناً أنه تم الاتفاق مع التنمية الإدارية بتعيين سائقين ولاحقاً يتم تدريبهم ليكونوا مؤهلين ليكونوا سائقين في باصات النقل الداخلي.

وأضاف، تم تخصيص 400 مليون لتعبيد طريق "شويحان" في الرقة من لجنة وزارة الإدارة المحلية وإعادة الإعمار، الوزارة بصدد توفير آليات  وهناك عروض لتوريدها حيث يوجد "جرافات" و"قلابات" و"ضاغطات قمامة"، والمطلوب هو أكثر من المؤمن حالياً.  موضحاً فيما يتعلق بأزمة النقل بريف دمشق أنه يوجد 46 خط تخدمهم شركات النقل الداخلي. وقال الوزير: "لا تسوية للمخالفات لا من قريب ولا من بعيد، وحتى أي دراسة حول الموضوع سنعتذر عنها"، مبيناً أنّ موضوع النقل الجماعي يحتاج إلى دراسة لمعرفة عدد العاملين في كل منطقة لتوفير الباصات وتم تكليف لجنة الخدمات بهذا الموضوع ويتم التنسيق مع المحافظين لتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة.

وبيّن الرفيق سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنّ موضوع تسعير التفاح تم بقرار حكومي، وإعادة توزيع الدعم هو كلام حقيقي كون الدعم عير الموجه بشكل صحيح يكبد الموازنة العامة مبالغ مالية كبيرة جداً أصبحت مرهقة للموازنة العامة للدولة كونها لا تذهب للجهات الأكثر حاجة لها، مشيراً إلى أنّ التوجه حالياً وخاصة خلال الاسبوعين الماضيين هو حصر الفئات التي يمكن أن يتم استبعادها من القوائم المستفيدة. وأضاف، "يوجد ارتفاع عالمي بأسعار بعض السلع وارتفاع بكلف الشحن أيضاً وهذا صحيح،  لكن هناك سلع موجودة في الأسواق إلا أنّ بعض التجار يقومون برفع سعرها أكثر من الارتفاع أو الذبذبات التي تحدث في سعر الصرف"، لافتاً إلى أنّ مسألة التصدير حسنت موضوع التسويق خلال العامين الماضيين.

وبيّن الرفيق بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية أنّ الخط الغاز العربي هو أهم المشاريع التعاون العربي المشترك ومضمونه أن تنفذ كل دولة الجزء الذي يمر ضمن أراضيها، حيث نفذت سورية مسبقاً الجزء الخاص بها من منطقة معبر نصيب لغاية منطقة الريان بحمص بطول 320 كيلو متر هدفه بيع الغاز لأوروبا بعد تأمين احتياجات الدول المشتركة، مؤكداً أنّ سورية لن تدخل على خط الغاز العربي فقط لأنها مستهلكة، لافتاً طعمة إلى أنّ المشروع سيكون له انعكاس مباشر لتأمين مبالغ مالية شهرية تصل إلى 3 مليارات. وفيما يتعلق بتوزيع مازوت التدفئة، قال طعمة: "تم برمجته إلى رسائل، لكن الكميات محددة، ويتم توزيع ما ينتج فقط"، وفيما يتعلق بتوفير محطة تعبئة اسطوانات غاز في إدلب، بين طعمة أن عدد المستفيدين قليل جداً حيث لا يتجاوز 2000 بطاقة وهذا ذو جدوى اقتصادي ضعيفة.

وأشار الرفيق عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنّ ما تقدمه الدولة السورية من دعم نسبة إلى مواردها وميزانياتها هو دعم لا تقدمه أغنى دولة في العالم، لافتاً إلى أنّ المشكلة في الدعم هي بأسلوب الدعم، ونعمل على تغييره، وما طرح حول موضوع السرقات هو موجود فعلاً، وهذا موجود بين التموين والنفط، اليوم مهما فعلنا من أتمته ورقابة ستبقى هناك سرقات، اليوم المشكلة بالسرقات الكبيرة. موضحاً أنّ الوزارة تتجه لدعم المواطن بدلاً من دعم السلعة، حيث سيتم وضع للمواطن رصيد بالبطاقة ليقوم بشراء ما يرغب به، المشكلة اليوم يوجد شكوى كبيرة في كمية الخبز التي تُطرح لأن الحرب دمرت الكثير من المطاحن والصوامع، إضافة إلى الاهمال المتعمد أو غيره بسبب قلة الصيانات.

وبيّن الوزير سالم إلى أنّ زيادة حصة المواطن تعتمد على زيادة كمية الإنتاج لأن زيادة ربطة واحدة تكلف 80 طن يومياً، مشيراً أن الافران الحكومية وصالات السورية للتجارة تخالف كما يخالف القطاع الخاص لكن لا تُقلق"، لافتاً إلى أنّ كل من يملك سيارة فوق (CC 1600) ليس بحاجة إلى أن يأخذ خبز مدعوم، وكذلك من يقومون بدفع فواتير كهرباء عالية أيضاً سيتم استثنائهم من دعم الخبز، وأكّد الوزير أن الدعم خط أحمر ولن يكون هناك تخفيض عليه وسيتم توسيع الدعم بسلع مختلفة.

وأشار الوزير إلى أنّ السورية للتجارة أدخلت السكر الحر حيث يحق لكل مواطن يحمل بطاقة أن يشتري 2 كيلو شهرياً بتسعيرة الوزارة 2200 ليرة بهجف كسر الاحتكار وسيتم توفير المادة في كل صالة في السورية للتجارة حيث يدخل يومياً 500 طن يومياً للبطاقات و500 طن للحر، وسيكون هدف الوزارة الأساسي هو تأمين المواد الأساسية بسعر حتماً أرخص من السوق وبنسبة عالية.

وبالنسبة لمادة الفروج، بيّن الرفيق سالم أنّ الوزارة تعمل على طرح فروج مجمد من قبلها، وبسعر منافس بلغ 6000 ليرة بالسورية للتجارة، مبيناً أنّه يوجد لدى السورية للتجارة كميات كبيرة من البطاطا ليتم طرحها في الوقت المناسب، وفيما يتعلق بأسعار التفاح سيتم شراؤها بناء على الأسعار التأشيرية من وزارة الزراعة، مبيناً أن السورية للتجارة ستشتري كميات جيدة من حلب الساحل والسويداء كميات جيدة، الوزارة ملتزمة بهذا الموضوع وتسير بأسرع ما يمكن، موضحاً أن التسعير اليوم يتم من خلال التشارك مع المنتجين وبأسعار حقيقية، متمنياً من أي شخص لديه الخبرة أن يشارك الوزارة. لافتاً إلى أنّ الوزارة تتجه لحل مشكلة الأفران الخاصة ومنع ازدواجية الترخيص لكل من يملك فرن خبز تمويني أن لا يملك فرن سياحي، وتعمل الوزارة على إلغاء كل من يكون عنده ازدواجية.

وأوضح الرفيق غسان الزامل وزير الكهرباء أنّ انخفاض كميات التوليد لها مبررات نتيجة نقص كميات الغاز سواء على مستوى التجهيزات أو الغاز، مبيناً أنه سيتم إضافة 400 ميغا خلال نهاية هذا العام، والعام القادم سيتم إضافة 600 ميغا أيضاً. ويفترض حتى عام 2023 ستكون كل محطات التوليد جاهزة، لافتاً إلى أنّ أي محطة توليد لها 8760 ساعة عمل سنوياً وبعد تحتاج إلى صيانة، ونتيجة الحرب والحصار حصل تأخر في عملية الصيانة، وأضاف، "اليوم وضع الكهرباء لو أنه صعب لكن وُضع على الطريق الصحيح".

وحول دعم الطاقات المتجددة وتوسيع دائرة المستفيدين وأوضح الزامل أنّه سيكون هناك مناقشة لصندوق دعم الطاقات المتجددة في مجلس الشعب، كون الوزارة لم تحدد من هم سيستفيدون لكن سنتجه إلى الشيء الأكثر فائدة للوطن، متصوراً أن دعم الزراعيين سيكون أولاً، وفيما يتعلق بمياه الشرب، قال: "تم أكثر من اجتماع مع الموارد المائية،  معظم محطات الضخ معفاة من التقنين، باستثناء بعض محطات الضخ التي ترتبط بمناطق سكنية وهناك تنسيق مشترك بين مديريات الكهرباء ومؤسسات المياه". موضحاً أن الترددية يتم توزيعها على كافة المحافظات يوم أو يومين بالأسبوع على كافة المحافظات وذلك حسب الكميات المولدة.

وبين الرفيق محـمد رامي المارتيني وزير السياحة أنّ قطاع السياحة يُعاني العديد من المشكلات كغيره من القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أنّ هناك واقع لا يمكن الخروج منه بسبب الظروف الحالية، موضحاً أنّ دخول المناطق السياحية إلى الترددي والتقنين كبدها الكثير من الخسائر وأن عودة المغتربين انعكس ايجاباً على القطاع السياحي ليعود كمساهم ثاني في ميزان المدفوعات كونه يؤمن قطع أجنبي.

من جهته، بين معاون وزير المالية الرفيق رياض أنّ المصرف الزراعي يمول مشاريع الطاقات البديلة المرتبطة بالقطاع الزراعي وسيتم العمل على إعادة فتح مصارف زراعية في المناطق المحررة رغم أنها تحتاج إلى شروط خاصة كطرق التغذية له سواء من أموال أو مواد وغيرها، مبيناً أن حلب يوجد فيها 19 نقطة بيع إضافة إلى 14 صراف، مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرفتين في مدرسة الأوائل بمدينة خان شيخون للمصرف الزراعي ويقدم خدماته حالياً، لافتاً إلى أن المصرف الزراعي هو حالة مميزة ويعتمد على توزيع المواد والأسمدة التي يتمكن من استجرارها من الجهات الحكومية المعنية.