حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad
أحدث الأخبار

الرفيق السباعي خلال هيئة المكتب الاقتصادي: الشفافية والكلام الواضح ضرورة ومؤازرة الجهات الحكومية واجب من المجتمع الأهلي

تناول اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي، الذي عقد ظهر الأحد 19 / 12/ 2021، وبحضور ممثلي القطاع الخاص لأول مرة، وذلك في مقر القيادة المركزية للحزب برئاسة الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية - رئيس المكتب، العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية والمعيشية الهامة، حيث تم التركيز على أهمية توافر السلع والخدمات للمواطنين، وتوفير المحروقات بالكميات اللازمة، وتحسين وضع الكهرباء، وتوفير خدمات الاتصالات، وتطبيق موضوع الدفع الإلكتروني، وإعطاء ميزة تفضيلية للمصدرين ما يشجع على زيادة الإنتاج، ومناقشة موضوع الشركات التي تعرضت للتخريب، وأسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمحروقات، وعلاقة ذلك بتطبيق السياسة النقدية، وتمت المطالبة بزيادة المحافظات بحوامل الطاقة، وتأمين محطات وقود لوسائل النقل العام وتوفير اسطوانات الغاز المعدنية المنزلية والصناعية.

 

وفي بداية الاجتماع، تقدم الرفيق السباعي للرفاق بالمعايدة بمناسبة أعياد تشرين، مستذكراً الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري الذي حارب الإرهاب، مؤكداً على أنّ المسؤولية اليوم هي جماعية من كل الأطراف وحتى المواطن مسؤول أيضاً، مركزاً على ضرورة الشفافية من قبل المسؤولين عبر وسائل الإعلام وأن يكون الكلام واضح وبسيط، مركزاً على أهمية اللقاءات النوعية لممثلي غرف الصناعة مع المعنيين في الحكومة.

 

كما وجه الرفيق السباعي بضرورة مؤازرة الجهات الحكومية من خلال الجهاز الحزبي والمجتمع الأهلي بالمحافظات بكل مسؤولية وجدية.

 

وأوضح الرفيق وزير النفط المهندس بسام طعمة، أنّه سيتم دراسة موضوع إصدار بطاقات لكل الجهات التي تستلم من خارج البطاقة الإلكترونية، مبيناً أنّ تأمين مادة المحروقات تحسنت خلال الشهرين الماضيين، وسيتم زيادة الكميات للمحافظات وفق ما يتوفر من واردات، والوزارة تتجه نحو المحافظات التي يوجد فيها تقصير في تسليم مادة المازوت، أمّا تأمين اسطوانات الحديد المنزلية، فذلك يرتبط بتصنيعها في معامل وزارة الدفاع، والاسطوانات الصناعية يتم استيرادها من الخارج ولا تصنع محلياً.

 

وبالنسبة لمحطة القوى في حمص لا يمكن تشغيلها إلا بعد توافر البخار اللازم لها، مشيراً إلى أنّ التأخير في محطة كهرباء الرستين والمتوقع أن تنتج 500 ميغا، يعود إلى تأخر تنفيذ خط الغاز اللازم، ويعود سبب ذلك لأن الخط يمر بمناطق سكنية، لذلك تم استيراد أنابيب خاصه له لتوفير الأمان. وأضاف الوزير: حالياً يوجد 37 محطة تبيع محروقات بسعر الحر و18 محطة بنزين، و14 محطة بنزين أوكتان 95، مؤكداً أنّ الوزارة جاهزة لتحديد أي محطة للبيع الحر يتم اختيارها من قبل لجنة المحروقات في المحافظة. وقال الوزير: "سورية أنجزت ما هو مطلوب منها في الخط الغاز العربي فنياً، وهي جاهزة للنقل، لكن المشكلة بتأخير التنفيذ هو لعدم الاتفاق بين الأطراف الأخرى.

 

وبين الرفيق وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل، أنّ التوجه حالياً نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم العمل عليه من كل الجهات وهناك اهتمام كبير في هذا الموضوع، وهو موضوع وطني معنية فيه جهات كثيرة من الدولة وكذلك القطاع الخاص، مبيناً أنّ أسباب ارتفاع الأسعار كثيرة ومتعددة وتم تحليلها وابرزها تتعلق بارتفاع الاسعار عالمياً وهناك جزء مرتبط بارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى أسباب كثيرة أخرى. وما يتعلق بالتصدير، تم إطلاق العام الماضي برنامجين التصدير الصناعي والتصدير الزراعي، وهذا الموضوع أعطى نتائج ايجابية، وتم تقديم دعم وحفز على التصدير ونحن مع إعادة تجريب هذه البرامج ريثما يتم التصدير عبر شركات متخصصة.

 

مبيناً أنّه في العام الماضي تم تصدير كميات جيدة من الحمضيات وتم الاستفادة من فتح الحدود وخاصة من العراق والأردن، لكن هذا العام ليس كما كان في العام الماضي لأن أي رسوم أو أعباء مالية تزيد تجعل المنتج السوري غير منافس في العراق وهناك وعود بتخفيف هذه التكاليف ستبصر النور قريباً.

 

من جهته، أكّد الرفيق حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة، أنّ موضوع الدفع الإلكتروني يحتاج إلى بيئة حاضنة، كاشفاً عن اقتراب موعد إطلاق المشروع والذي سيتم في الثلث الأخيرة من شهر كانون الثاني المقبل من عام 2022، والموضوع يحتاج إلى توجيه المواطنين لفتح حسابات مصرفية حيث تم البدء بذلك مسبقاً من خلال فرض التحويلات البنكية في البيوع العقارية. وأوضح هزيمة أنه سيتم ربط 8 مصارف مع بعضها البعض، ما سيمكن المواطنين من الدفع مباشرة.

 

بالتوازي مع ذلك، بين هزيمة أنه سيتم رفع تدريجي لقيمة السحوب المالية وكل من يحتاج إلى مبالغ إضافية، يمكنه تقديم طلب للمصرف، أمّا موضوع تقييد نقل الأموال بين المحافظات، الهدف منه توجيه الناس إلى فتح الحسابات وهو يصب في خدمة مشروع الدفع الإلكتروني أيضاً. وبين هزيمة أنّ الاقراض الصناعي يتم العمل به حالياً وفق خطة حكومية، وتم التركيز على المشروعات التي تمثل إحلال البدائل الوطنية، بهدف التخفيف من الاستيراد، ويفضل أن يعتمد  المقترض بمشروعه على المواد الأولية الوطنية.

 

إضافة إلى ذلك، يركز المصرف على إقراض  المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وسيتم الإقراض بالقطع الأجنبي من خلال شركات الصرافة لضمان عدم دخول أموال إلى السوق ما تسبب في إغراقه.

 

ولفت الرفيق وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، أنه تم إنشاء مديرية خاصة للضبوط وأخرى لمراقبة الشبكات حيث تم تنظيم 26500 ضبط حتى تاريخ 31 / 10 / 2021، بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية، إضافة إلى تحويل 16 ألف ضبط إلى القضاء، مبيناً أنّ الوزارة نفذت 100% من الخطة الاستثمارية، حيث تم شراء المواد وتم توزيعها على الشركات كافة، يتم حالياً توليد 2300 ميغا يتم توزيعها على المحافظات، مبيناً أنّ التدمير الكبير الذي طال محطات التوليد والتحويل يحتاج إلى مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي وهو هاجس الحكومة. وتأمين آليات يرتبط بتفعيل الخط الائتماني الإيراني. وبالنسبة لتأمين كهرباء دبسي عفنان، هناك دراسة لتزويد المنطقة بـ 10 ميغا. وحول إعادة تأهيل محطة حلب، تم حل المشكلات التي اعترضت عملية إعادة التأهيل، وسيتم تحديد موعد الانتهاء من إعادة التأهيل مع الجانب الإيراني في وقت قريب، ومن المتوقع زمنياً أن يتم تسليم المجموعة الخامسة قبل نهاية شهر شباط المقبل.

 

وأضاف: "يوجد استهلاك كبير في هذه المرحلة، وكل نقص في المشتقات النفطية، سيكون الملاذ هو الكهرباء، وهناك مواد ذات استهلاك كبير جداً، وهناك قوائم بمواد وأدوات كهربائية من اللازم أن يتم منعها كونها تستهلك  بشكل كبير، إضافة إلى ضخ المياه". والوزارة تعمل على  مد خط كهرباء جديدة للمحافظة، هناك مشكلة بحوامل الطاقة، وهناك 2000 ميغا متوقفة نتيجة عدم توافر حوامل الطاقة.

 

وأكّد الرفيق وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب أن مقاسم الاتصالات 286  مقسماً ويتم العمل على تركيب منافذ طاقة ضوئية لها، بينما نسبة تخديم شبكات الخلوي 72%، وعن عدد بوابات الانترنت فقد وصلت إلى 53 ألف بوابة وهناك 248 ألف بوابة قيد التحضير وستوزع على المحافظات بالتساوي، إضافة لاستيراد 80 ألف بوابة ستصل نهاية الشهر الأول من العام القادم.

 

وعن معاناة محافظة إدلب من عدم توافر الانترنت والاتصالات بين الخطيب أنه تم العمل على رفد مبنيي الفرع والمحافظة بالاتصالات، وعن مركز خان شيخون شدد وزير الاتصالات أنه مع نهاية الشهر الرابع من العام القادم سيكون مجهز ودخل الخدمة، منوهاً لإعادة تأهيل مركز الاتصالات في مدينة دوما في ريف دمشق وعودته للخدمة في أول العام القادم.

 

من جهته، بين الرفيق وزير النقل المهندس زهير خازم بما يخص طريق دمشق السويداء وخطورة المنحدرات فيه، أنه تم إعادة تأهيل 30 كم من الطريق ووضع الإشارات اللازمة للسلامة العامة، وعن تخطيط الطريق، منوهاً إلى أنه تم إعلان تخطيط الطريق 4 مرات  ولكن الشركات محجمة. كما وتمت مناقشة تعديل قيمة الإشعارات المصرفية الخاصة بالمركبات التي تصل إلى 5 ملايين ليرة للمركبة مهما كان نوعها، وهنا تحدث وزير النقل عن إعفاء الجرارات الزراعية والحصادات إضافة للدرجات النارية من إيداع هذا المبلغ أثناء البيع ونقل الملكية، إضافة لدارسة قرار لاحتساب قيمة الإشعار المصرفي لباقي المركبات من 200 إلى 500 ألف حسب سنة التصنيع.

 

وبالحديث عن توافر محطات للقطارات في العديد من المناطق ما يخفف من العبء المالي والازدحام أكد وزير النقل أن إنشاء محطة قطار ليس بالأمر السهل، دون أن ننسى العمل على تجهيز محطة جديدة في طرطوس.

 

وأوضح الرفيق  وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه يتم العمل على إعادة النظر بالقرار 5 و28 الخاص بقانون البيوع على أن يتم احتساب النسبة بناءً على السعر الرائج للعقار وليس الإلزام ب 5 ملايين ليرة. إضافة لفتح سقف القروض للمستثمرين وإعطاء فلاحي المحاصيل الاستراتيجية كامل مستحقاتهم عند بيع محاصيلهم للدولة. وعن حجم تحصيلات وزارة المالية الضريبة بين ياغي انها وصلت إلى 2500 مليار ليرة، حيث تمت المطالبة بخفض نسبة الضريبة ما يشمل عدالتها هنا أكد وزير المالية أن المشكلة تتمثل برفض العديد من التجار والصناعيين دفع ما عليهم من مستحقات رغم إظهار حسن نية وزارة المالية أكثر من مرة،  ولكن حقوق الحزينة لا تتم التنازل عنها.

 

وبالسؤال عن سبب ألية أخذ المالية لمستحقاتها من القروض قبل البنوك عند عرض الأخيرة للعقارات المرهونة للمزادات العلنية، أكد ياغي أن هذا ما يدعى بالدفع السيادي وهو الأول بالتحصيل عند أي قرض. وعن فتح سقف القروض شدد وزير المالية أنه متابع من مصرف ورية المركزي كي لا يكون بقصد المضاربة.

 

الرفيق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم، بين أنّ تسويق الحمضيات يتم بشكل يومي من خلال الشراء من المزارعين مباشرة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين، وأن الأسعار التي تدفع للفلاحين مجزية، وتم تقديم صناديق من السورية للتجارة والنقل عبرها أيضاً والبيع بسعر مخفض للمواطن، وهناك مباحثات لإمكانية التصدير مع الجانب الروسي، وفيما يتعلق بتزويد محافظة الحسكة بالمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، إن مسألة الوصول إلى المحافظة يجعل التدخل الإيجابي صعب ودون جدوى.

 

وبين الوزير أنه يومياً يتم ضبط الأطنان من الطحين المسروق عبر المطاحن الخاصة، ولا يوجد مخبز لا يصله مخصصاته من الطحين على الإطلاق، وكشف الوزير أنه سيتم توزيع جزء من الخميرة للأفران الخاصة بشكل مجاني، ويتم العمل أيضاً على ربط الحوافز بالمطاحن والأفران حيث كلما تنخفض الكلفة تحول إلى حوافز، وإنّ الكميات المخصصة للأفران ليست عشوائية، وتم ذلك حسب عدد المواطنين الموطنين في المخبز. وتحاول الوزارة تجنب الإغلاق قدر الإمكان للمنشآت بهدف عدم خلق تأثير مباشر على المواطن نتيجة الإغلاق.

 

وبين الرفيق وزير الصناعة الكيميائي زياد صبحي صباغ، أن الطاقة الإنتاجية الحالية لدى الوزارة من الأسمنت لا تكفي لحاجة القطر، وجميع الكميات المنتجة تتم عبر مؤسسة عمران، وفيما يتعلق بموضوع مركز تبغ حمص القديم تم تدميره، وتم تأمين مكان بديل له، وحول عزوف المهندسين لدى وزارة الصناعة وخاصة في حماه، هو موضوع عام ويتم العمل حالياً في الوزارة على موضوع المحفزات لتحسين واقع الرواتب، وحول خط سكاير جديد لمعمل حماه هو هم دائم للوزارة لتأمين خطوط جديدة بديلة، إلا أنه هناك صعوبات كبيرة في استبدال الخطوط المدمرة،.

اضافة تعليق