أثارت مشكلة عدم تسويق محصول الحمضيات بشكلٍ كافٍ غضب واحتجاج المزارعين في اللاذقية، حيث تراكمت الخسائر لديهم مع تكدّس المحصول في الأراضي الزراعية وغياب الحلول الجذرية للتسويق.

وسارع الرئيس بشار الاسد بتوجيه الحكومة  لوضع حد فوري لمعاناة الفلاحين، والتدخل مباشرة لشراء محاصيلهم بسعر التكلفة مع هامش ربح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسويق الموسم، الأمر الذي دفع بالحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي لإصدار سلسلة من القرارات والإجراءات والتوجه على نحو السرعة إلى محافظة اللاذقية لتتبع واقع تسويق الحمضيات ووضع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء موضع التنفيذ ولقاء ممثلين عن المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين، لإيجاد مخارج للاختناقات الحاصلة في تسويق الموسم وبما يضمن حقوق المزارعين.

والتقى رئيس المجلس ممثلين عن المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والاسكان والزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظي اللاذقية وطرطوس لإيجاد مخارج للاختناقات الحاصلة في تسويق الموسم وبما يضمن حقوق المزارعين.

وخلال اجتماع لتتبع تسويق الحمضيات بمبنى محافظة اللاذقية قال عرنوس: «جئنا بمهمة مباشرة من سيد الوطن لمتابعة ملف الحمضيات، بلقاء ممثلين عن المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين، لإيجاد مخارج للاختناقات الحاصلة في تسويق الموسم وبما يضمن حقوق المزارعين»، مؤكداً العمل على تسهيل حركة الكتلة المالية للمصدرين والتجار، وإنشاء معمل للعصائر، وبحث كل الوسائل والسبل التي تفضي إلى تسهيل تسويق المنتج بما يعود بالمنفعة على المزارعين.

وأوضح عرنوس أن الحكومة ستذهب إلى الفلاحين مباشرة في أراضيهم لشراء المحصول وعدم تكبيدهم أي عناء، وأنه سيتم تسويقه داخلياً من دون أن يتحملوا نقل المحصول إلى المحافظات أي أعباء لعمليات المرور بما سينعكس على السعر المشترى به من الفلاحين.

وأشار عرنوس إلى الصعوبات في إيجاد حلول لمسألة التصدير الخارجي، قائلاً: إن «مسألة تصدير الحمضيات إلى العراق لم تلقَ استجابة رغم كل المحاولات»، مشيراً إلى أن الحل حالياً بالأسواق الداخلية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تقدر معاناة الأهالي في الساحل وموضوع الحمضيات لم يغب عن الحكومة والوضع سيكون أفضل ولن نقبل بخسارة الفلاح.

رئيس الحكومة طالب المؤسسة السورية للتجارة بالاستنفار والعمل على مدار الساعة لوضع الإجراءات المتعلقة بتسويق الحمضيات موضع التنفيذ، وأضاف: نريد أن يرى المزارعون النتائج الإيجابية لإجراءاتنا بشكل مباشر.

وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف السورية للتجارة، وفق برنامج زمني محدد لنقل الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتغذية أسواق الهال بالكميات الكافية من المحصول على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة تكاليف النقل بشكل كامل لضمان وصول المنتج إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

كما طلب المجلس تسيير سيارات لتنشيط التوزيع المباشر في المدن والأحياء والبيع بسعر التكلفة، وتقديم الدعم لعملية تسويق الموسم من صندوق دعم الصادرات والإنتاج المحلي وإلزام معامل العصائر على العمل بالطاقة القصوى من خلال استجرار الحمضيات المنتجة محلياً.وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في كل من محافظتي طرطوس واللاذقية لتنظيم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لشحن الكميات المسوقة من الفلاحين عبر السورية للتجارة وبما يسهم في توفير المادة للمستهلك بأسعار مناسبة ويحقق الفائدة للفلاحين والمزارعين.

كما جرى تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية ومن يلزم لبحث سبل تصدير أكبر كمية ممكنة من الموسم إلى الأسواق الخارجية مع مراعاة شروط الجودة ومتطلبات الفرز والتوضيب.