يكاد لايخلو منزل  من البطارية و«الليدات» والشواحن فهي الحل الوحيد بعد ازدياد ساعات التقنين الكهربائي تصبح الحاجة كبيرة لبديل عنها ولاسيما خلال تقديم الطلاب امتحاناتهم ما نشط سوق البطاريات وزاد الطلب عليها ورفع أسعارها  ، فكلما زاد الطلب عليها ارتفعت أسعارها ولكن لاتعاود الانخفاض مع انخفاضه, وارتفاع الأسعار المتكرر فتح أمام التجار الباب للرزق من دون حسيب أو رقيب  فجولة واحدة في الأسواق تبين وجود فروقات سعرية بين محل وآخر تصل لأكثر من 2000 ليرة فقد بلغ سعر مترين من «الليدات» مع بطارية 100 أمبير وشاحن و«انفيرتر» ما بين 40و45 ألف ليرة فكيف بإمكان المواطن دفع هذا المبلغ الكبير ولاسيما مع غياب أعين الرقابة عن هذه الأسواق.
 

وفي جولة للأسواق واللقاء مع احد الباعة الذي قال : ارتفعت أسعار البطاريات 100%عن السنوات السابقة فبينما كانت البطارية 12 فولت نوع «لونغ» قبل ثلاث سنوات لايتعدى سعرها الـ3000 ليرة واليوم بات يتراوح بين 7000 و8000 ليرة, أما سعر الشاحن 3 أمبيرات للبطاريات 7،5 أمبيرات فوصل إلى نحو 10000 ليرة حسب النوعية وكلما زادت استطاعة البطاريات والشواحن ازداد سعرها إضافة إلى منشأ الصنع والنوع.
وأضاف: إن بعض العائلات تتجه إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير نظراً لقدرتها على تشغيل التلفاز و«الليدات» و«الراوتر» إضافة إلى استخدامها في شحن الهواتف النقالة وتمتد في الاستخدام لساعات طويلة تبدأ من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة وقد زاد سعر الأمبير لهذا العام عن العام الماضي على 1500 ليرة إذ وصل سعر البطارية 7 أمبيرات 9000 ليرة و12 أمبيراً 18 ألفاً والـ30 أمبيراً 50 ألفاً وهي تختلف حسب بلد المنشأ والنوعية مابين سائلة وجافة فقد تراوح سعر البطارية الجافة 100 أمبير ذات المنشأ الفييتنامي 55 ألفاً وهو سعر مرتفع جداً عن العام الماضي وتراوح سعر البطارية الكورية ما بين 27 ألف ليرة و30 ألفاً بينما كانت في العام الماضي 14و16ألفاً.

صاحب محل لبيع البطاريات المحلية قال: ارتفعت أسعار البطاريات محلية الصنع ليصل سعر البطارية السائلة 150 أمبيراً إلى 45 ألفاً وتحتاج عملية الحصول عليها إلى الانتظار يوماً أو يومين, كما شهدت أسعار (الانفيرتر) ارتفاعاً يصل إلى 75 عن العام الماضي فقد بلغ سعر انفيرتر 1000واط 10000 ليرة بعدما كان في العام الماضي 4000 ليرة وأنفيرتر 1500 واط 8500 ليرة بدل7500 ليرة .
أما «مساطر الليدات» فقد شهدت ارتفاعاً وقدره 30% فقد تراوحت أسعارها مابين 450 و700 ليرة للمتر الواحد بينما كانت بداية العام الماضي 300 و500 ليرة.
 

بسام شاكر معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أكد أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق البطاريات و«الليدات» والشواحن بشكل يومي وتتم من خلالها مراقبة الفواتير الموجودة والأسعار المحددة وفي بعض الأحيان تتم مراقبة المواصفات إذا كانت هناك شكاوى وردت إلى المديرية تتعلق بالمواصفات وتتم المراقبة لمعرفة مصدر البطاريات وسعرها الحقيقي.

وأضاف شاكر: إن أي شكوى ترد إلى المديرية فيما يخص سوق البطاريات إذا كانت تتعلق بالنوعية أو السعر تعالج على الفور وقد تم تنظيم العديد من الضبوط فيما يخص سوق البطاريات للتلاعب بالسعر أو النوعية.

صحيفة تشرين