التجاري : مشروع قانون يمنع تداولات العملة “الكاش” في التعاملات التجارية الكبرى

أعلن المصرف التجاري السوري عن قيام فريق عمل حكومي متخصص بإعداد مشروع قانون غير مسبوق في سورية، يمنع تداولات العملة “الكاش” في التعاملات التجارية الكبرى حصراً عن طريق البنوك.

وبحسب موقع " الوطن أونلاين " فقد بين المصرف في منشور على صفحته الرسمية في" فيسبوك" ، أن مشروع القانون هذا سيتعلّق بتنظيم وسائل الدفع والتسديد المتعلقة بالتعاملات التجارية وتداول الكتل النقدية الكبيرة في السوق المحلية بتحويل الأموال النقدية إلى قيود بنكيّة، تعفي المتعاملين من تداول النقد عبر تحويلات بين حسابات المتعاملين داخل البنك الواحد أو بين البنوك، كما هو الحال بتمويل الصفقات التجارية المستوردة أو المصدّرة عبر القنوات المصرفية “مرسل . متلقي.مراسل” بهدف الحد من تعاملات الكاش بعد أن انتشرت ظاهرة التداول خارج القنوات المصرفية، وانحسار التعامل بالشيكات على خلفيات ذات صلة بالأزمة والمخاوف التي راودت المتمولين الكبار، وانتشار ظاهرة “الخزنات المنزليّة العملاقة”، وهي ظاهرة تشكل ارتكاسة وعيباً اقتصادياً يجب ألا يستمر.

وأكد المصرف التجاري السوري تشجيعه هذه الطريقة “القيود البنكية” في تعاملات زبائنه منذ فترة – بدون قانون – وتجري عدة عمليات يومية من هذا النوع آخذة بالتصاعد ، معتبرة أن ذلك دليل تعافٍ واستعادة التوازن في العلاقة بين المصارف وزبائنها.