أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أن القانون رقم (14) لعام 2015 حدد مواعيد التنزيلات والتخفيضات على السلع والمواد بإجراء تنزيلات على أسعارها، كما تم إصدار القرار رقم (459) تاريخ 23/6/2016 الناظم لطرح التنزيلات، من حيث التوقيت الشتوي أو الصيفي وشروطها والعقوبات الواجب تطبيقها في حال المخالفة.

وقال نصر الله: يجب أن تكون التنزيلات حقيقية تؤدي الهدف المطلوب منها وليست تنزيلات وهمية ليتمكن المواطنون من الاستفادة منها، ويتم خلال هذه الفترة توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لتشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة عليها وعلى المحال التجارية للتحقق من تقيدها بالإعلان عن التنزيلات بشكل أصولي وعن الأسعار والتحقق من أن هذه التنزيلات حقيقية وليست وهمية وذلك من خلال التدقيق في الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية وسعر مبيع السلعة قبل وبعد التخفيض واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم (14) لعام 2015.

وأضاف نصر الله أن المادة /7/ من القرار المذكور نصت على أن يلتزم صاحب المحل التجاري القائم بالتصفية الموسمية «التنزيلات» بوضع لافتة على واجهة المحل يثبت عليها الإعلان متضمناً نوع التصفية ومدتها ونسب التخفيضات الجارية على أسعار السلع قبل إجراء التصفية، كذلك وضع بطاقة سعرية تدون عليها المواصفات والسعر، مشيراً إلى ألا تقل نسبة التخفيض لأي صنف في التنزيلات الموسمية عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن قبل إجراء التصفية.

وفي الحقيقة، إن نفي التجار وجود أي تلاعب في التنزيلات، يدحضه رقم فلكي صادم لعدد الضبوط المنظمة بحق محال تجارية أعلنت عن تنزيلات خلبية ووهمية، إذ نُظمت 47208 ضبوط خلال 2018 منها 12619 ضبطاً لعينات، بينما بلغ عدد الإغلاقات 3085 إغلاقاً وإحالة 730 موجوداً إلى القضاء من بينهم عدد لا يستهان به من جراء الضبوط المنظمة بمخالفة التنزيلات الموسمية في مختلف المحافظات، وكانت النسبة الأكبر في دمشق وريفها واللاذقية وحمص.