نفى مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، ارتفاع أسعار المواد المتوفرة في صالات المؤسسة، وأكد أن جميع المواد المباعة حالياً للمواطنين عبر البطاقة الذكية مازالت أيضاً على أسعارها المحددة سابقاً ولم يتم أي تعديل عليها.

وأضاف نجم ، أنه يتم بيع جميع المواد والسلع الغذائية والخضار والفواكه واللحوم في صالات "السورية للتجارة" وفق نشرة الأسعار الصادرة عن المؤسسة بشكل يومي.

وأكد نجم سابقاً عدم وجود مبالغة في أسعار المواد المباعة ضمن صالات المؤسسة عبر البطاقة الذكية، وأعلن أن المؤسسة لا تربح في الأرز وتخسر بالشاي، كما أن سعر كيلو السكر إن لم يكن ممولاً سيصل إلى 700 ليرة سورية.

وفي مطلع شباط 2020، بدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، مع وجود نية أيضاً لإدراج السُمون والمعلبات والمتة قريباً.

وجرى تخصيص كل عائلة تملك بطاقة ذكية بـ6 كيلو سكر و3 كيلو رز و1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى، بسعر 350 ليرة لكيلو السكر، و400 ليرة لكيلو الرز، و4,500 ليرة لكيلو الشاي، و800 ليرة لليتر الزيت.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه "شركة تكامل" عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

وتعد البطاقة الذكية مخصصة للعائلات، بحيث تحصل كل عائلة تملكها على مخصصاتها من المواد المدعومة، مع وجود وعود منذ فترة بطرح بطاقة فردية للأشخاص المقيمين بعيداً عن الأسرة والذين لا يمكنهم الحصول عليها كالمطلقات والأرامل والطلاب.

ويوجد نوعان للبطاقة الذكية، واحدة مخصصة للمركبات والثانية عائلية، وحالياً، تحصل العائلة على 400 ليتر مازوت تدفئة كل شتاء توزع على دفعتين بسعر 185 ليرة لليتر، فيما تحصل على أسطوانة غاز كل 23 يوماً بسعر 2,650 ليرة.

وقرّر "مصرف سورية المركزي" قبل أيام قصر تمويل المواد الأساسية المستوردة لصالح "السورية للتجارة" و"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" وفق دولار الـ435 ليرة، فيما تموّل المواد الأساسية بحال كانت لغير المؤسستين بسعر دولار الـ700 ليرة.

وأقرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، تسليم 15% من مستورداتهم للسورية للتجارة، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.