منذ عشر سنوات وعجلة الاقتصاد تحتاج لمن يزحزحها وخاصة أن آلافاً من الورش في مناطق عدة تعرضت لعسف الإرهاب وأصابها العطب وبات لزاماً على مؤسسات حكومية وخاصة دعم الصناعات الصغيرة التي تعمل على تأطير الأعمال المجتمعية في بوتقة حماية الأعمال وضبطها وتطويرها بعد أن عملت الأزمة في سنواتها الطويلة الماضية على مزيد من النزيف في هجرة العقول والأيدي العاملة الماهرة بكل الحرف والمهن العائلية المتوارثة ،كما أنه حان الوقت لخلق شبكات الأمان الاجتماعي التي تؤسس لمثل تلك المشاريع وتعمل على تطويرها في مراحل لاحقة بهدف إعادة الحياة إلى سابق عهدها .

المشروعات الصغيرة – حتى وإن كانت متواضعة- تسهم في خفض نسبة الفقر والبطالة في مناطق تعيد الحكومة تأهيلها بعد أن تحررت وبدأ أهلها بالعودة إليها ،تلك المشروعات سوف تخلق تنمية مستدامة يمكننا من خلالها حل الكثير من المشكلات المادية التي تصيب الاقتصاد الأسري ،وسبق أن سمعنا أصواتاً تنادي بضرورة ربط شبكات الأمان الاجتماعي بالقليل من الأعمال التي شوهدت كطفرات تحدث هنا وهناك واستقطابها لبرامج مجهزة سلفاً وترعاها منظمات دولية أو جمعيات متخصصة ،ومن أجل هذا الأمر وجدت في دول شتى وزارات الضمان الاجتماعي و هي وثيقة الصلة باقتصاد الأسرة وتعمل على وضع سياسات أمان اجتماعي وتطوير عمل المؤسسات التأمينية بحيث تعطي الحق لكل مواطن بالتأمين الاجتماعي سواء كان عاملاً أو غير عامل, وتوجد علاقة جديدة بين المؤمن والمؤمن عليه مع خلق ثقافة جديدة مضمونها الأمان في حالات العمل ،ومن ثم تنمية ثقافة الدور الاجتماعي لدى العديد من الفعاليات الاقتصادية .

جاءت أزمة (الكورونا) لتوقف مشروعات كانت في طريقها لتتجسد واقعاً وعملاً ،وريثما تبدأ انتخابات مجلس الشعب في دورته التشريعية الثالثة والحكومة الجديدة التي تليه لا يسعنا سوى المطالبة بوزارة (نأمل إحداثها )تشكل إطاراً لأعمال الأمان الاجتماعي الذي نصبو إليه وإيجاد رؤية جديدة لكيفية صرف الأموال مع ضوابطها خاصة في شأن الجمعيات والمنظمات الأهلية وغيرها ،والعمل على خلق روافد جديدة للاقتصاد الأسري لربط الإنسان بأرضه وبيته ووطنه.

اسماعيل عبد الحي