أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القوات الأمريكية التي تنتشر بشكل غير شرعي في منطقة التنف تواصل احتجاز قاطني مخيم الركبان رهائن وتمنعهم من مغادرته مشدداً على أن الأولوية الآن هي الاستمرار في مكافحة الإرهاب في سورية والعمل على عودة المهجرين إلى بلدهم.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في الكويت اليوم نقلته قناة روسيا اليوم: إن موسكو لن تكف عن مطالبة واشنطن بإخلاء سبيل المهجرين السوريين في مخيم الركبان الذين تحتجزهم القوات الأمريكية قسراً في تلك المنطقة الخاضعة لسيطرتها وتمنعهم من العودة الآمنة إلى ديارهم بهدف تبرير وجودها غير الشرعي هناك.
وبهدف إخلاء المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان بمنطقة التنف من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيين تم في التاسع عشر من الشهر الماضي فتح ممرين إنسانيين في بلدتي جليب وجبل الغراب على أطراف المنطقة بالتعاون والتنسيق بين الهيئتين التنسيقيتين المشتركتين السورية والروسية لعودة المهجرين إلى سورية.
وأوضح لافروف أن الأمم المتحدة أجرت استطلاعاً للرأي في مخيم الركبان بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وتبين أن 95 بالمئة من قاطنيه يريدون العودة إلى منازلهم لكن القوات الأمريكية تمنعهم من المغادرة لافتا إلى أن الدولة السورية دعت مجددا المهجرين في المخيم للخروج والعودة إلى مدنهم وقراهم مؤكدة أنها ستقدم كل التسهيلات لنقلهم إلى أماكن سكنهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.
وجددت سورية مطلع الشهر الجاري دعوة المهجرين في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم مؤكدة أن المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في المخيم هو الاحتلال الأمريكي وأدواته الإرهابية التي منعت قاطني المخيم بالقوة والتهديد من مغادرة المخيم على الرغم من الممرات الآمنة التي تم فتحها لكل راغب بالمغادرة.
وبخصوص ما تسمى “صفقة القرن” الأمريكية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية أوضح لافروف أن الغموض لا يزال يكتنف ملامحها معربا في الوقت ذاته عن قلق موسكو إذا صح ما يقال عنها لجهة إلغاء كل الجهود السابقة لإرساء أسس التسوية التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي أكد لافروف على ضرورة القضاء نهائيا على الإرهاب في سورية وإعادة سيادة الدولة السورية على جميع أراضيها.
وقال لافروف: “إن استعادة وتعزيز الأمن مستحيل دون تسوية النزاعات والأزمات في المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس القانون الدولي” مبينا أن الشرعية الدولية لا تقبل بوجود قوات أجنبية في أي بلد دون موافقة الدولة ذات العلاقة.
وأشار لافروف إلى أن عملية أستانا تهدف لحل الأزمة في سورية وهي العملية التي أدت إلى خلق ظروف لبداية عملية سياسية واضحة وفق قرار مجلس الأمن 2254 وضمن ما يحدده السوريون بأنفسهم.
من جهة آخرى انتقد لافروف التصريحات والتهديدات الأمريكية حول احتمال فرض عقوبات على جميع الدول الداعمه لفنزويلا ورئيسها المنتخب نيكولاس مادورو وقال:”إن هذه التصريحات غير قانونية وتشكل دليلا آخر على أن الدبلوماسية الأمريكية سرعان ما تفقد الإحساس والقدرة على استخدام أدواتها”.
وأضاف:”ليس لدينا الوقت ولا الاستعداد لمتابعة كل التصريحات المتغطرسة وغير القانونية لواشنطن”.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون حذر في وقت سابق اليوم المؤسسات المالية الأجنبية من أنها ستواجه عقوبات على الصفقات التي تفيد مادورو وحكومته.
وفيما يتعلق بنية الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مختلف المناطق حول العالم أكد لافروف أن روسيا تحتفظ بحق الرد في حال نشر هذه الصواريخ.
وأشار لافروف إلى أن الانهيار المحتمل لمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى “ليس خيارا روسيا بل خيار الولايات المتحدة التي تشعر بعدم الرضى عن التوجهات الموضوعية للتطور العالمي حيث تتبلور منظومة جديدة للعلاقات الدولية وهي غير استعمارية وغير إمبريالية وخالية من الإملاءات والإنذارات”.
وجدد لافروف التأكيد على أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح مع الولايات المتحدة لافتا إلى أن موسكو قدمت مقترحاتها لواشنطن بشأن الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.