استأنف المصرف العقاري تفعيل قرض «سيرياكارد» وذلك بعد موافقة مجلس النقد والتسليف على إعادة إطلاقه، وهو من طلب مؤخراً التريث بمنحه.

الدكتور مدين علي مدير عام المصرف العقاري أكد إن فروع المصرف ستبدأ استقبال الطلبات من الراغبين بالحصول على القرض ابتداءً من اليوم وفق النماذج المعتمدة للطلبات، لافتاً إلى عدم إجراء أية تعديلات على ضوابط وشروط المنح التي عممها المصرف لفروعه في وقت سابق.

ويحصل على قرض «سيرياكارد» العاملون الموطنة رواتبهم لدى المصرف بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع ، وبما لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، وبمعدل فائدة 1% شهرياً على المبلغ المستجر.

كما يُقدم المصرف أيضاً قروضاً لشراء مساكن جاهزة للمواطنين المنذرين بإخلاء مساكنهم أو بهدمها في مشاريع الاستملاك أو التنظيم أو بسبب الكوارث بسقف 2 مليون و700 ألف ليرة، على ألا تتعدى نسبة المنح 60% من قيمة العقار حسب تقديرات مهندسي المصرف أو سقف القرض أيهما أقل، وبمعدل فائدة 11% لعشر سنوات، و10,5% لخمس سنوات، ولأكثر من 10 سنوات بفائدة 11,5%، إذ يُسدد القرض على أقساط شهرية متساوية.

ويمنح المصرف أيضاً قرضاً للراغبين بإنهاء العلاقة الإيجارية للمؤجر الراغب باسترداد عقاره بمبلغ لا يتجاوز 2 مليون و600 ألف ليرة، أو بنسبة 60% من قيمة العقار حسب تقديرات مهندسي المصرف أيهما أقل، كما يشترط لمنح هذا النوع من القروض توفر عقود الإيجار النظامية والموثقة لدى الدوائر المختصة، وذلك بفائدة 10,5% لخمس سنوات، و11% لعشر سنوات، و11,5% لخمس عشرة سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف العقاري حصل مؤخراً وفي خطوة أولى على موافقة وزارة المالية بتعديل نظام عملياته فيما يخص الادِّخار المسبق للقرض السكني، وذلك من خلال تعديل المادة /46/ من نظام عمليات المصرف التي تنص على منح التسهيلات لشراء المساكن الجاهزة، والتي لم يكتمل بناؤها بموجب ادخار مسبق وفق النسب المحددة بقرار مجلس إدارة المصرف في هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الادخار من أجل السكن، مضافاً إليها بند يجيز لمجلس إدارة المصرف إلغاء شرط الادخار المسبق بناءً على وضع السيولة.

تشرين