أظهرت دراسة أجراها مركز الإصلاح الأوروبي أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يكلف الحكومة 500 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 650 مليون دولار أسبوعياً, ليمحو بذلك أي مكاسب يمكن أن تتحقق في  المستقبل بعد وقف المدفوعات البريطانية للاتحاد.

وجاء في الدراسة أن الاقتصاد البريطاني حالياً أصغر بنحو 2.5 بالمئة عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون البريطانيون الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى في حزيران عام 2016 على بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد.

واستندت نتائج الدراسة إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية حزيران 2018, حيث تقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار جنيه استرليني سنوياً بما يوازي 500 مليون جنيه استرليني أسبوعياً والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز.