أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.