أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.

وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.

ويهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يلي:

‌أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء، وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي.

‌ب- تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة.

‌ج- تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية.

‌د- خلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء.

‌ه- تطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.