استعرضت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، خلال لقائها الرفاق في قيادات الفروع والشعب الحزبية واللجان الانتخابية الفرعية، في درعا والسويداء والقنيطرة، التعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية، مجيبة على تساؤلات الرفاق الشاملة والمتنوعة حول طبيعة عملها والرؤية المستقبلية لهذا العمل بعد الانتهاء من اللقاءات.

رئيس اللجنة الرفيق الدكتور خليل مشهدية استهل اللقاء، الذي جرى اليوم في مبنى القيادة، بنقل تحيات ومحبة الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد للحضور ولأهالي هذه المحافظات التي تميزت بوطنيتها وصمودها كغيرها من باقي المحافظات، وأكد أن الرفيق الأمين العام يهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بالعمل الحزبي، ونوه إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الحزبي بما يتناسب مع توجيهات وتطلعات الرفيق الأمين العام ورغبة الرفاق، لافتاً إلى أن تأخر إجراء الانتخابات سببه هذه اللقاءات والتي لا بد منها للاستماع لمختلف الآراء والاستفادة منها، موضحاً أن اللجنة ستكون حاضرة بكل المؤتمرات، وهي ليست بديلاً عن أحد، وتعمل بكل أمانة وروح بعثية ووجدان كل مواطن سوري، ونحن نريد أن ينجح رفاق قادرون على العطاء والتطوير والتخلص من حالة تبادل اللوم التي كانت سائدة، ومن كل ما كان يقال عادة بعد كل مؤتمرات انتخابية. واليوم الرفاق هم المعنيون بنجاح هذه الانتخابات ومسؤولون عن خياراتهم.

وذكر الرفيق مشهدية أن اللجنة وجدت، خلال لقاءاتها السابقة، حالة من الإحباط لدى بعض الرفاق الذين قدموا تساؤلات حول جدوى تشكيل اللجنة واختلاف عملها عن المرحلة السابقة، مبيناً أن عمل اللجنة يتمثل بالإشراف، وهي لن تسمح بوجود أي خلل، وإن حصل سيعالج من اللحظة الأولى، وسيطبق النظام الداخلي، داعياً الرفاق لعدم الامتثال للوعود التي يمكن أن تقدمها قيادات المؤسسات الحزبية، وأن يمارسوا حقهم الانتخابي، بعيداً عن أي نوع من الإحباط، وأن يتفاءلوا بالمستقبل، لافتاً إلى وجود حالة من الاضطرارية لتعليمات تنظيمية تنسجم مع الظروف التي نعيشها الآن، وأن الانتخابات المقبلة ستجمع مختلف الصيغ السابقة للانتخابات، منوهاً إلى أن مضاعفة عدد المرشحين إنما جاءت لتوسيع دائرة المشاركة.

وفيما يتعلق بوجود عقوبات غير مسجلة في الذاتيات الحزبية والسجلات وموضوع خدمة العلم وهل مهمة عضوية مجلس الشعب تخول الرفيق الترشح، بيّن الرفيق رئيس اللجنة أن دراسة الطلبات والتدقيق فيها مسؤولية الشعبة، التي يتعين عليها أن تراعي الأمور الخاصة بالمرشحين، وبعدها يأتي دور اللجان الفرعية لدراسة الطلبات وإعلانها، إما وفق تاريخ تقديم الطلب أو وفق الترتيب الأبجدي، منوهاً إلى أن العقوبات التي وردت بالتعليمات هي الصادرة عن لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والأجهزة الرقابية، أما موضوع خدمة العلم فهو مهم جداً لأنه واجب وطني، ومهمة عضو مجلس الشعب تخول الرفيق للترشيح، وسيتم إيضاح هذه النقطة بالتعديلات القادمة.

وحول عدم تحديد المدة الزمنية الخاصة بعضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة، وهل سيكون هناك خصوصية انتخابية لبعض المحافظات، أوضح الرفيق مشهدية أنه سيكون هناك خصوصية للمحافظات، وسيتم تطبيق التعليمات الانتخابية، مبيناً أن هناك خصوصية للعمل الحزبي والنقابي في الجامعات، ومؤتمر اللجنة المركزية الموسع سيناقش قضايا مهمة حزبية ووطنية، وما لم يتم تضمينه من تعليمات خلال التعليمات السابقة سيتم تضمينه خلال اليومين القادمين، مطمئناً الحضور إلى أن اللجنة العليا واللجنة الفرعية ستحضران الانتخابات، وإذا لم تشرف اللجنة الفرعية على الفرع الخاص بها فهذا ليس تشكيكاً بأمانتها بل لطمأنة الرفاق.

وفي معرض رده حول آلية ذكر الرفاق المرشحين لمؤتمر الفرع في ورقة الاقتراع، بين الرفيق رئيس اللجنة أنه سيتم ذكر الرفاق وفق كل شعبة، وللرفيق عضو قيادة الفرع الحرية في أن يبقى في شعبته أو أن يرشح بشعبة أخرى ويصبح كباقي مرشحي الشعبة، والرفاق في شعب المحاربين القدامى يتقدمون بطلبات ترشيحهم بشعبهم الحالية، مشيراً إلى أن المدراء العامين والمركزيين والفرعيين هم من يحق لهم الترشيح، وأن عدم حضور النقابات اجتماع اللجنة المركزية كأصلاء، أسوة بالمنظمات الشعبية، كونها تمتلك قوانينها الخاصة وترتبط بالوزارات، في حين أن المنظمات الشعبية هي من جسم الحزب، مشيراً إلى أن المقصود بالجمع ما بين المهمة الحزبية والإدارية أن يتم جمع مدة العملين لتحقيق المدة المطلوبة للترشيح، مؤكداً أن مصدر التعليمات الانتخابية هو النظام الداخلي، وتوجيهات الرفيق الأمين العام، وأنه ليس هناك مدة زمنية محددة للعملية الانتخابية.