بقلم كاتب ورئيس تحرير صحيفة السفير طلال سلمان:

ليس جديداً اللعب بسعر صرف الدولار.. وقديماً احتل أصحاب الأرصدة مقاعد الانتظار في المصارف لبيع الدولار بالليرة، أو بيع الليرات بالدولار (أيهما الأريح..).

ها نحن نشهد الآن طلائع أزمة مشابهة، بين الضالعين فيها من يملكون ما يكفي للمضاربة صعوداً أو نزولا، بيعاَ وشراء، والآخرون بلا عشاء.

حاكم مصرف لبنان يطمئن، والحكومة تحلف بالله العظيم أن لا أزمة سيولة.. لكن المواطنين الذين لا يصدقون الإعلام الرسمي يذهبون إلى الصرافين فيشترون الدولار بزيادة مائة ليرة وأكثر عن سعره المعلن والمعتمد!

كيف السبيل لان يصدق المواطن دولته، وهو الذي يرى غير ما يسمع، ويتأمل طابور المتهافتين على الاتجار بالعملة الوطنية وكأنها سلعة كاسدة ويذهب إلى الدولار لكي يشتري اطمئنانه وراحة باله إلى سلامة أرصدته وثورته المحمولة والمنقولة والبين بين.

كالعادة، سيزداد الأغنياء غنى، وسيزداد الفقراء فقراً، من دون أن يجدوا مرجعاً يستمع إلى وجعهم، فالاقتصاد في لبنان حر، على طريقة “دعه يعمل، دعه يمر”، لكن المواطن يفاجأ دائماً بلافتات “ممنوع المرور”، فيرجع إلى بيته مقهوراً.

أصحاب البنوك سعداء، والسماسرة اسعد، فالكل يجني أرباحاً غير مشروعة، وحاكم المصرف المركزي يفتح خزائنه لمقاومة هذا “الاجتياح الأميركي”، الذي يرى فيه البعض تشديداً للحصار على تمويل “حزب الله” الذي لم يعرف الطريق إلى المصارف، وان كان يهمه استقرار النقد الوطني لأنه لم يألف التعامل بالدولار.

الطريف أنه كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ـ المعيشية في البلاد ازداد الأغنياء غنى، وربحت المصارف من المضاربة، وربح أصحاب محلات الصيرفة، ودفع المواطن الطبيعي ـ الذي تتناقص أعداده بسبب المنفخة والادعاء الفارغ، من قوته وقوت عياله ثمن الحفاظ على استقراره الشخصي بمعزل عن تطمينات الدولة.