ـ صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الوزارة شكلت مجموعات عمل استقصائية في كل المحافظات ، تعمل على رصد واقع الأسواق من حيث الالتزام بالأسعار ومدى توفر المواد والسلع دون اي خلل في القوانين لضمان استقرار الأسواق كميا وسعريا.

ـ بدوره أوضح الخطيب أن حملة معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق التي أطلقتها الوزارة مؤخرا ولمدة اسبوع تركزت على مدى مطابقة الفواتير المتداولة من قبل تجار الجملة وبائعي المفرق مبينا أن الحملة استهدفت مراكز تجار الجملة باعتبارهم الحلقة الوسيطية بين المستورد والمنتج وبائع المفرق وكونهم ملزمين بتداول الفواتير مع المستوردين والمنتجين وبائعي المفرق

ـ وأشار الخطيب إلى تنظيم عدد من الضبوط بحق تجار الجملة المخالفين للفواتير ولمسنا خلال هذه الجولات انتهاء فورة الأسعار الأخيرة وعودة الأسعار إلى سابق عهدها بالتدريج مبينا أن نسبة 85 بالمئة من الأسعار مطابقة للفواتير المتداولة حالياً مع توافر جميع السلع والمواد وبأنواع وأصناف متعددة ومن عدة مصادر وبكميات كافية تسهم في استقرار الأسعار.

ـ وبين الخطيب تراجع عدد المواد مجهولة المصدر المتداولة بالأسواق بعد إطلاق الحملة عليها في بداية العام ولا تزال مستمرة وكانت النتائج جيدة حيث انخفضت الضبوط المنظمة إلى 5 ضبوط أسبوعيا بعدما وصلت إلى 20 ضبطا يوميا في بداية الحملة وذلك نتيجة الإجراءات الشديدة والصارمة التي اتخذتها الوزارة.

ـ وكشف الخطيب أهمية تفعيل ثقافة الشكوى من خلال التشديد على مكاتب الشكاوى ودوريات موازية لمكتب الشكاوى بالتجاوب معها ومعالجتها بأسرع وقت والتي كثرت على المواد الغذائية والمطاعم بشكل خاص فتم تنظيم 50 ضبطا خلال الأسبوع الماضي تتعلق بشكاوى حول تقاضي سعر زائد والامتناع عن البيع لافتا إلى أن عدد ضبوط المخالفات المنظمة خلال الأسبوعين الأخيرين تجاوز 2500 ضبط غالبيتها عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وتداول فواتير غير نظامية.