وافق “مجلس الوزراء” على تطبيق خطة تتضمن فرض “طوق جمركي من العيار الثقيل جداً” لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد، بحيث يتم تطبيقها على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية، لقطع الطريق باتجاه المحال والمستودعات والأقبية.‏

وبحسب صفحة رئاسة الحكومة على “فيسبوك”، فإن استراتيجية مكافحة التهريب الجديدة تمت ترجمتها خلال الساعات القليلة الماضية على أرض الواقع، وستشمل كامل سورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم.

وذكرت الحكومة أن المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة التهريب الجديدة بدأت من خلال قيام ” مديرية الجمارك العامة” بنشر دورياتها على كامل محيط دمشق، لضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة.

وأكدت الحكومة نشر الدوريات الجمركية بالشكل الذي يغطي كافة النطاق الجمركي، مبيّنةً أنه بالمقابل سيتم تقديم كل التسهيلات للسيارات الشاحنة الناقلة للبضائع النظامية المجمركة داخل المدن من مستودعات التجار إلى محالهم.

وحول مشروع قانون الجمارك الجديد، لفتت الحكومة إلى أنه قيد النقاش و”سيكون عصرياً ويعطي لكل ذي حق حقه”، منوهةً بأن قانون الجمارك الذي وضع ليس فقط لمحاربة التهريب، وإنما لمكافحة الفساد بكل أشكاله.

وأضافت أن أبواب “وزارة المالية” و”مديرية الجمارك العامة” مفتوحة على مصراعيها، لاستقبال كل من لديه معلومات ووثائق وأدلة على تورط أي عنصر في الجمارك بالفساد، والتحقيق فيها وإحالتها بعد ثبوت صحتها ومصداقيتها إلى القضاء المختص.

وأطلقت “مديرية الجمارك العامة” مطلع شباط 2019 حملة تستهدف مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية ولا سيما التركية المهربة، معلنةً 2019 عاماً بلا تهريب.

وقبل أيام قليلة، ناقشت اللجنة الاقتصادية بحضور وزير العدل والمعنيين في “وزارة الداخلية” ومدير عام الجمارك ورئيس الضابطة الجمركية، تطوير خطتهم في مكافحة التهريب.

وجرى اتخاذ قرار لتأمين المتطلبات اللازمة والدعم اللوجستي للجمارك من كافة الجهات المعنية لنجاح هذه الخطة، ومكافحة التهريب من مصادره، وضرب كبار القائمين عليه انطلاقاً من المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على سعر الصرف.

واعتبرت رئاسة الحكومة قبل أيام أن نتائج الاجتماعات اليومية التي عقدها فريقها الاقتصادي على مدار الأسبوعين الماضيين بدأت تظهر نتائجها، وذلك بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته منتصف أيلول 2019 قرب 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يسجل رقماً قياسياً جديداً قبل أيام باقترابه من 1,000 ليرة، ثم عاود وانخفض مجدداً دون 800 ليرة.