وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عن إيجابيات القرار (944) الذي أثار جدلاً في الأوساط التجارية ، منها أنه سيسهم في معرفة من هم المستوردون الحقيقيون ومن هم الوهميون، لأنه يتطلب وجود حسابات مصرفية باسم المستورد ومؤونات سوف تجمد فيها.

وأشار الوزير إلى أن عدداً كبيراً من التجار لا يستوردون بأسمائهم الحقيقية، كي لا يحملون أي مخاطر، والتزامات، وإنما بأسماء موظفين لديهم أو أقارب، مؤكداً أن للقرار أثر مالي كونه مرتبطاً بالضرائب والرسوم، ومعرفة الحجم الحقيقي لأعمال التجار المستوردين، بالإضافة إلى الأثر النقدي كونه يزيد الطلب على الليرة السورية، من خلال لجوء من ليس له حساب مصرفي يغطي المؤونة بتصريف الدولار في السوق للحصول على الليرة لتأمين المؤونات.

وفيما يتعلق بأن القرار يتطلب رساميل كبيرة، فسأل الخليل: “كيف يمكن لمستورد أن يطلب إجازة استيراد وليس له حساب مصرفي بالليرة السورية يغطي جزءاً منها على الأقل؟”، مؤكداً أن العدد الأكبر من المستوردين هم أصحاب الإجازات قليلة القيمة أي دون 100 ألف دولار، وبالتالي فإن قيمة المؤونة فعلياً يفترض ألا تشكل عبئاً على تاجر مستورد.

كما لفت إلى أن النسبة الحقيقية للمؤونة أقل من المعلنة في القرار، نظراً لأن سعر الصرف المعتمد في المؤونة هو سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي (435 ليرة للدولار) بينما السعر في السوق أعلى من ذلك، وبالتالي من المفترض ألا يشكل ذلك عبئاً على أي تاجر مستورد.

وأصدر وزير الاقتصاد القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة إجازة الاستيراد ، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.