عقد مجلس الشعب اليوم برئاسة الرفيق حموده صباغ رئيس المجلس جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني وبحضور رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأشار رئيس المجلس إلى أهمية أن تكون النقاشات مع الحكومة منطلقة من المسؤولية الوطنية لجهة خدمة الوطن والمواطن وتلبية احتياجاتهم، مبينا أن المناقشة العامة التي نطرحها في جلسة اليوم مع السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء تتركز حول السياسيات العامة للحكومة وبرامجها وخططها وأعمالها.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تفعيل مراقبة الاسواق ومحاربة الفساد ومحاسبة من يلعب بلقمة المواطن والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يعاني اليوم من ارتفاع الاسعار بشكل كبير ، مطالبين الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين لتأمين المواد الاساسية ومراقبة الاسواق وضبط الاسعار وتوسيع القائمة للمواد الاساسية بالسعر المدعوم وزيادة كميتها كما طالبوا من الحكومة اعادة النظر بموضوع الرواتب والاجور .

كما ثمن أعضاء المجلس المرسومين التشريعيين الذين اصدرهما السيد الرئيس يوم أمس لجهة الردع والمحاسبة مؤكدين على دور الجهات المعنية في تطبيقه اضافة الى ايجابية المرسومين وانعكاسه الايجابي مباشرة في تعافي العملة الوطنية كما تسأل عدد من الاعضاء عن المشاريع التي تتطلب تمويل ضخم التي تطلبت اعلان الحكومة فتح باب اعتماد سندات الخزينة .

وأدان أعضاء المجلس ما تسميه الادارة الامريكية قانون سيزر وقيام قوات الاحتلال الأمريكي في سورية بأعمال النهب والسطو على النفط السوري وكذلك الدعوات المشبوهة والمغرضة الموجهة مؤخرا للسوريين والتي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن مؤكدين أن الحرب التي تشن على سورية تركت آثارا سلبية عميقة على الشعب السوري وذلك يتطلب تكثيف الإجراءات والخطوات الحكومية للنهوض بالواقع المعيشي وتلبية الاحتياجات والمتطلبات الاساسية للمواطنين ومكافحة الفساد والفاسدين.

وفي كلمة له لفت الرفيق المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري جعلت قوى العدوان الى تصعيد حربها وتشديد الحصار، و أدى ذلك إلى حدوث تداعيات اقتصادية كانت غايتها الأولى تقليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت لأكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وخاصة أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصلا إلى كل قرية وحي.

وبين المهندس خميس أن ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم، موضحا أن ما يواجهه المواطن حاليا من زيادة في الأسعار ومحدودية في الدخل وصعوبة في توفير بعض السلع يمثل معاناة كبيرة تعمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة على معالجتها والتخفيف منها وفق خطوات عدة يحمل بعضها طابعا إسعافيا هدفه تخفيف معاناة المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة مبينا أن من أهم تلك الإجراءات هو توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق متطلبات ومصالح وطنية حيث ركزت الحكومة في الفترة الماضية اهتمامها على موضوعات كثيرة تدخل جميعها في دائرة تنمية الموارد الوطنية واستثمار الإمكانيات والطاقات المحلية بأفضل ما يمكن إلى جانب ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر مبينا أن الحكومة تابعت اهتمامها المباشر بالمشروعات التنموية المقرة حديثا أو تلك المتوقفة منذ سنوات طويلة في معظم المحافظات وتم وضع بعضها في الخدمة والاستثمار والبعض الآخر لا يزال قيد البناء والإنجاز وباعتبار التنفيذ هو الأهم فإن الأولوية الحكومية تبقى في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري إقرارها وتقييم نتائج ما وصلت إليه وهي مهمة أنيطت باللجان الوزارية المشكلة لمتابعة أوضاع كل محافظة.

وأشار المهندس خميس إلى أن ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على الأداء الحكومي وبشكل يكاد يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وهذا ما يفسر سر الأولويات الحكومية المتبدلة بين يوم وآخر دون أن يعني ذلك إلغاء أو شطب أي ملف من أجندة العمل الحكومي.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية الأمر الذي انعكست نتائجه الإيجابية على معالجة كثير من الملفات الاقتصادية والخدمية بما يخدم مصالح المواطنين ويلبي طموحاتهم معربا عن ثقته بأن سورية وكما تمكنت من تجاوز ما حيك لها سابقا من مؤامرات وما فرض عليها من حصار وعقوبات غير مشروعة ستتمكن بفضل حكمة وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من تجاوز الحرب الحالية وتحقيق انتصار ستكون له آثاره على العالم أجمع.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بين المهندس خميس أنه سيجري خلال الفترات القادمة توسيع المناطق الصناعية في المحافظات كافة بعد أن تم الاكتتاب بالكامل على المقاسم الصناعية فيها بهدف منع الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية والذي من شأنه التأثير سلبا على النشاط الزراعي وهناك دراسات لإقامة مناطق صناعية جديدة في الأماكن التي لا تصلح للزراعة ومن المتوقع أن تشهد الحركة الصناعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة القادمة نشاطا ملحوظا مشيرا إلى أن العمل مستمر لدعم برنامج إحلال بدائل المستوردات وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ومكافحة تهريب المواد محلية الصنع إلى أسواق الدول المجاورة والعمل على إصدار قانون الاستثمار الذي من شأنه تشجيع الاستثمارات خلال مرحلة إعادة الإعمار وكل ذلك في إطار تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وفيما يتعلق بالمرسومين التشريعيين المتعلقين بحماية الليرة أكد المهندس خميس أنه سيتم تطبيقهما بشكل دقيق دون تهاون أو ظلم بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على قيمة العملة الوطنية وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين حيث جرت خلال الفترة الأخيرة لقاءات حكومية مكثفة مع المختصين وممثلي القطاع الخاص لإشراكهم في الخطوات المتخذة للمحافظة على استقرار سعر الصرف ،موضحا أن المصرف المركزي والحكومة ومجلس النقد يجتمعون وفي كل يوم يتخذون قرارا وقريبا ستصدر قرارات معينة لطريقة ضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية سواء للبيع أو الشراء أو التداول.

ولفت المهندس خميس إلى أن مصرف سورية المركزي سينتهي خلال الأشهر الستة القادمة من تطبيق الدفع الإلكتروني على المعاملات العامة إضافة إلى استكمال إجراءات تطبيقه في الوزارات موضحا أن تطبيق الدفع الإلكتروني يساهم في توظيف الوفورات المحققة بخدمة عملية التنمية.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية تمويل المشاريع الاستثمارية العامة من خلال سندات الخزينة والذي من شأنه وضع هذه المشاريع بالإطار الصحيح الذي يضمن تنفيذها خلال المدد الزمنية المحددة إضافة إلى توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية التابعة للوحدات الإدارية في كل المحافظات ووضع آلية المتابعة المناسبة لها لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستركز خلال العام الجاري على المشاريع الإنتاجية ومشاريع الخدمات وتوفير الدعم المفتوح للقطاعين الزراعي والصناعي وتسريع دوران عجلة الإنتاج وإدارة نقص الموارد الذي تفرضه الحرب للاستمرار في توفير مقومات صمود الدولة السورية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق للـ20 من كانون الثاني 2020.

- وائل حفيان