صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، عن ضبط حالات لعدد من التجار يقومون بإخراج مستورداتهم من الموانئ متهربين من تخصيص نسبة الـ15% منها للمؤسسة السورية للتجارة.

 ونوّه بأن مشروع قانون التموين الجديد متشدد جداً في العقوبات، وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات، ومدة الإغلاق لتصبح من ستة أشهر إلى سنة.

وأشار شعيب لصحيفة «الوطن» إلى نقل أكثر من 15 مراقباً من ملاك المديريات التموينية إلى المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة للمهنة، موضحاً وجود بعض الحالات التي قد تصل العقوبة فيها للسجن مدة 6 أشهر.

وأضاف بالنسبة لموضوع تسعير المواد الغذائية، أن الوزارة اتبعت مبدأ التسعير منذ عام 2013 نتيجة ارتفاع الأسعار، مبيناً أن الوزارة بدأت بحملة في الأسواق لمراقبة التسعير، وتتجه بحملات للتدقيق على الفواتير، كما أوضح أن البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير قانوني ويعاقب عليه القانون إلا في حال كانت الصفحة مرخصة من قبل الجهات المعنية.