نشرت جريدة الأيام السورية مقالاً بعنوان في الربع الأخير من الحرب .. قواعد اللعبة السورية تتغير كتبه الصحفي السوري محمود عبداللطيف وجاء فيه : 

تتابع جملة الدول المتدخلة في الملف السوري «اتفاق إدلب» الجديد بالكثير من الترقب والحذر، فالاتفاق الذي سيفضي إلى خلق  منطقة «منزوعة السلاح» بين المناطق التي تنتشر فيها الدولة السورية وتلك التي تنتشر فيها الفصائل المدعومة من النظام التركي، يضم بنوداً تعنى بفتح طرق حيوية في سورية على المستوى الاقتصادي، كطريق «حلب – اللاذقية»، الذي يربط عاصمة الاقتصاد السوري بالموانئ، وطريق «حلب – حماه» الذي يعدّ جزءاً حيوياً وأساسياً من ربط العاصمتين الاقتصادية والسياسية في سورية، ويفتح طرق التجارة الإقليمية بين آسيا والقارة العجوز، وهذا يشير إلى أن الفريق الاقتصادي التابع لنظام أنقرة يبحث عن حلول مستدامة لمواجهة الضغوط الأمريكية، التي قد تزيد نتيجة لتفاعل العلاقة مع موسكو، وهذا يعني بالضرورة أن تذهب أنقرة نحو طرق باب التصالح مع دمشق.

الـ «منزوعة السلاح» ستكون خالية من وجود التنظيمات الإرهابية كـ «النصرة»، وبوصفها «مرحلة انتقالية» في التصريحات الروسية، فإن ذلك يعني أن إدلب ستبقى على الطاولة السياسية للبحث في تفاصيل ما بعد هذا الاتفاق، فالمصالحات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من خلال «صفر خسائر» مطلب سوري، قبل أن يكون مطلباً من أي من الحكومات المتدخلة أو المستفيدة من الملف السوري، وعلى ذلك قد تبدأ مرحلة ما بعد نزع السلاح الثقيل وإخراج «النصرة»، باتفاقيات تسوية مع الفصائل الكبرى التي تتحكم بها حكومة النظام التركي. لكن مشكلة أنقرة تكمن، وفقاً للكاتب التركي «محمد آجات»، في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي قد يضع أنقرة أمام ضرورة المواجهة مع «النصرة»، و»حراس الدين» وسواهما من خلال دعم الفصائل الممولة من قبل النظام التركي، فـ «الحافلات لا يمكن أن تكون حلا في إدلب، وبالضرورة يجب البحث عن تأمين الشروط المناسبة لزوال هذه المجموعات، بما أن قوات الحكومة السورية لن تدخل في المنطقة منزوعة السلاح».

الإعلام الأمريكي ركز بدوره خلال الأسبوع الماضي على «اتفاق إدلب»، إذ يقول زميل أبحاث في مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جامعة هنري جاكسون، الكاتب «كايل أورتون»، إن الاتفاق لن يحل مشكلة إدلب، وسيكون اتفاقا مؤقتا مع وجه الشبه الكبير مع اتفاقيات المصالحة التي حدثت في مناطق متفرقة من سورية، ومع إشارته إلى أن «معضلة تركيا تكمن مع الفصائل المسلحة الإرهابية كـ (النصرة) و(حراس الدين)، فقد ألمح الكاتب الأمريكي في أكثر من موضع إلى احتمال تجدد الحديث عن حل عسكري بسبب عجز أنقرة عن حل هذه المعضلة، في المقابل اعتبر الكاتب الأمريكي «ليونيد بيرشيدسكي» في مقال له في صحيفة «بلومبيرغ» الصادرة في نيويورك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكّن من إظهار «تجاهل الوجود الأمريكي» في منطقة شرق المتوسط، واستطاع «بوتين» من تجنيب إدلب صراعا عسكرياً، كما قدر على انتزاع فتيل مواجهة مع «إسرائيل» عقب إسقاط الطائرة الروسية «أيل 20» فوق المتوسط، لكن على بوتين من وجهة نظر الكاتب توخي الحذر في المرحلة القادمة للحفاظ على مكاسب روسيا في الملف السوري فهي – موسكو – تزين خطواتها بميزان الذهب.

ومع تأكيد وسائل الإعلام الروسية أن السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة السواحل السورية وجهت صواريخها باتجاه محافظة إدلب، تأتي تأكيدات وزير الخارجية الروسية «سيرغي لافروف» أن على «جبهة النصرة» الخروج بحلول منتصف الشهر القادم من المنطقة المتفق على حدودها بعمق 20-15 كم، وتؤكد مصادر ميدانية في حديثها لـ «الأيام»، أن الجيش السوري لن يقف مكتوف الأيدي في حال عدم تطبيق الاتفاق من قبل الفصائل التكفيرية، وعمليات التحصين الهندسي والتحضير مستمر لعمل عسكري قد يكون ضرورياً في حال فشل الاتفاق الذي رحبت به دمشق»، وفي هذه النقطة تقول المواقع الجهادية التابعة لـ «القاعدة» والتنظيمات المتفرعة عنها، أن الاتفاق مرفوض من قبل تنظيم «أبو محمد الجولاني» وحلفائه، وقد تذهب الساحة الإدلبية نحو مواجهة داخلية بين هذا التنظيم والفصائل المدعومة من تركيا كـ «جبهة التحرير الوطني» التي شكلتها أنقرة من خلال دمج مجموعة من الفصائل على رأسها «حركة أحرار الشام – حركة نور الدين الزنكي».

قد تذهب الـ «منزوعة السلاح» بملف شمال غرب سورية نحو هدوء مرحلي يفضي إلى فتح باب واسع لـ «المصالحات»، أو اتفاقيات تسوية يريدها التركي كضرورة للتهدئة والحفاظ على بقائه في ناتج ما بعد الحرب من ملفات إعادة الاعمار، ويريدها الروسي كضرورة لإنهاء تنظيمات إرهابية كـ «جبهة النصرة – الحزب الإسلامي التركستاني – مجاهدو القوقاز» بما يحقق عدم ارتداد الإرهابيين إلى دولهم، الأمر الذي قد ينعكس على «الأمن القومي الروسي»، كما أن تأمين قاعدة «حميميم» من أي هجمات محتملة عبر الطائرة المسيرة التي تنطلق من داخل محافظة إدلب ضرورة قصوى، للحفاظ على استقرار الوجود الروسي في الداخل السوري، إضافة إلى أن اشتغال موسكو على إنهاء الحرب الدائرة في سورية سيفضي إلى جهوزية السوق السورية لـ «الاستثمار الاقتصادي» بصورة آمنة، ومن الضروري بمكان الإشارة إلى أن موسكو تمكنت من خلال تدخلها في الملف السوري إلى جانب الحكومة السورية من تأمين اقتصادها من مشاريع كانت تبحث واشنطن عن تنفيذها لضرب القوة الروسية في «سوق الغاز الطبيعي» في أوروبا.

 مفرزات العدوان الأخير

العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية كان خطأ كبيراً من وجهة نظر الإعلام الإسرائيلي، فالتقديرات العسكرية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي في «تل أبيب»، تؤكد أن التدخلات الإسرائيلية ضمن الأراضي السورية ستكون محدودة ومقيدة، خلال المراحل القادمة بسبب رد الفعل الروسي على حادثة إسقاط الطائرة «أيل 20» قبالة سواحل اللاذقية بسبب عملية التمويه والتضليل التي تعمدتها الطائرات الإسرائيلية لتجنب المضادات الأرضية السورية.

قرار الرئيس الروسي بتزويد القواعد العسكرية الروسية في الساحل السوري بمنظومات دفاع جوي جديدة، سيفضي إلى تبدل قواعد اللعبة فوق شرق المتوسط الذي بات مزدحما بالقطاعات العسكرية الأجنبية، التي زادت من وجودها مع الحديث عن «معركة إدلب»، التي تعمل أوروبا من خلالها على البحث عن طريقها نحو مرحلة ما بعد الحرب في سورية، بما يعني ذلك من ملفات اقتصادية تتعلق بإعادة الإعمار، وأخرى بشكل التسوية السياسية في سورية، ولا يمكن التنبؤ بأن القيادة الروسية ستتخذ قرارا بإسقاط أي طائرة إسرائيلية قد تخرق الأجواء السورية، كما أن الكاتب «محمد صالح الفتيح» يرفض الربط بين نتائج قمة سوتشي التي أفضت إلى إعلان «اتفاق إدلب»، حيث يقول: «لا يمكن الربط بين الحدثين لأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة لا تفضي إلى إسقاط الاتفاق، ولو كان ثمة ربط لكانت هذه الضربات قد نفذت قبل الإعلان عن الاتفاق، للضغط على الرئيس التركي من قبل تل أبيب، وعادة ما تأخذ الاعتداءات الإسرائيلية الكثير من التخطيط قبل تنفيذها في الداخل السوري، إلا فيما يتعلق باستهدافها لمطار دمشق الدولي الذي تبرره عادة بوصول أسلحة قد تذهب إلى حزب الله»، يضيف الفتيح بالقول: «ما قامت وتقوم به روسيا منذ أيلول 2015 إلى اليوم، يلخص بأنه عزل جمر نيران الحرب السورية، جمرةً جمرة، بغرض إخماد نيران الحرب في النهاية».

الزحام العسكري شرق المتوسط مع التحركات الدفاعية الجديدة للقوات الروسية وتدعيم قواعدها بمضادات أرضية جديدة قد يفضي إلى مزيد من المحظورات والضغوط على الطرق التجارية في المياه الإقليمية، وهذا ينعكس بالضرورة على الحركة التجارية من وإلى الموانئ الواقعة على الشاطئ الشرقي للمتوسط بما في ذلك الموانئ الفلسطينية المحتلة. والوصل ما بين مضائق تركيا وقناة السويس قد يفرض طولاً زائداً على الطريق قد لا ترغب به تركيا، ولكنها مجبرة على القبول به وفقا للقواعد الجديدة التي تفرضها مفرزات العدوان غير المحسوب من قبل «تل أبيب».

 الوجود الأمريكي…. مستمر

بعيد العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، جاء تصريح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ليؤكد مجدداً على أن قوات بلاده ستخرج من الأراضي السورية قريبا، لكن هذا التصريح لا يتفق مع ما يجري على الأرض، إذ تقوم القوات الأمريكية بتوسيع وجودها في مدينة القامشلي ومحيطها، حيث أقامت نقطة جديدة في حي «العنترية» الواقع في الطرف الشرقي من المدينة، ووسعت كل من نقاطها المشتركة مع قوات الاحتلال الفرنسي في بلدة «جمعايا»، ومعسكر التدريب المشبوه الذي تديره لتدريب عناصر من «حزب العمال الكردستاني» في قرية «هيمو» الواقعة غرب القامشلي.

وكان من اللافت أن التصريحات الروسية التي تؤكد على أن «التهديدات تأتي من مناطق شرق الفرات حيث تنتشر القوات الأمريكية»، توافقت مع موقف تركي صدر عن كبير مستشاري الرئيس التركي « ايلنور شفيق» في مقال له في صحيفة «يني شفق» المقربة من أردوغان، وصف به الوجود الأمريكي في شرق الفرات بـ «قوة الاحتلال»، حيث قال: «روسيا وإيران دعيتا إلى سورية من قبل الرئيس بشار الأسد… ولكن من دعا الأمريكيين…»، وتعليقا على هذا المقال، يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية «عبد الله علي» في حديثه لـ الأيام: «كلام شفيق يجب ملاحظة نقطتين فيه، ففي الوقت الذي يبرر به التدخل التركي برغبة أنقرة بحماية ما أسماه بـ (الأغلبية السنية)، فإن هذه القوات لم تدخل بطلب من الحكومة السورية وبالتالي هي تشبه في ذلك التدخل الأمريكي غير الشرعي»، لكن «علي» يشير إلى نقطة مهمة في مقال  «شفيق» تشير إلى تحول في الخطاب السياسي التركي تجاه دمشق، وهي «إقرار أنقرة بـ (شرعية الحكومة السورية) بكونها الطرف الذي دعا القوات الروسية والإيرانية إلى سورية، وتحول أنقرة في خطابها تجاه الوجود الأمريكي يعني بالضرورة أن تركيا حسمت خياراتها في ضرورة الذهاب مع موسكو حتى النهاية في طريقتها بحل الملف السوري».

وجود القوات الأمريكية في قاعدة «التنف» غير المؤثرة على مسار الحرب في سورية على المستوى الميداني يثير الكثير من التساؤلات، فالقاعدة عسكريا لا تحقق الاستراتيجية التي تعلنها واشنطن في ملف «محاربة داعش»، كما إنها لا تشكل تهديداً ميدانياً يمكن أن يربك حسابات دمشق في محاربة الإرهاب في الداخل السوري، أو حسابات «موسكو» في تأمين وجودها في منطقة «شرق المتوسط»، ومع ذلك تحافظ القوات الأمريكية على هذه القاعدة التي يمكن وصفها بـ «المستهلكة غير المنتجة» في حسابات الحرب اقتصاديا.

وعلى الرغم من أن التقارير الإعلامية تحدثت عن نية أمريكية لإخلاء هذه القاعدة تحديداً خلال وقت قريب، إلا أنها أيضا ونتيجة للتدريبات العسكرية التي نفذتها بإشراك لفصيل «جيش مغاوير الثورة» خلال الأسبوع الماضي لا تشير إلى أن مثل هذا التحرك مدرج أصلاً في قائمة أولويات واشنطن، فتحول السياسة المعلنة لأمريكا في سورية من محاربة «داعش» كأولوية إلى محاربة ما تسميه بـ «الوجود الإيراني»، يشير إلى أنها باقية إلى أمد غير مسمى، كما أنه يضع مسألة نقل الفصائل المسلحة من منطقة البادية السورية إلى مناطق الشمال تحت مظلة «التخمينات»، فعلى المستوى الميداني لا تعاني أياً من الفصائل المنتشرة في «مخيم الركبان» من ضغط قد يجبرها على الدخول في  مفاوضات مع الحكومة السورية لمثل هذا الانتقال، ناهيك عن كون «مخيم الركبان» جزءا من منطقة «خفض التصعيد» المتفق عليها في البادية السورية، هذا يعني بالضرورة أن فصائل المخيم «أحمد العبدو – جيش أسود الشرقية – جيش أحرار العشائر – لواء شهداء القريتين»، مع فصيل «جيش مغاوير الثورة» المنتشر في بلدة التنف ومحيط القاعدة الأمريكية، لن تذهب نحو أي تنسيق أو تفاوض مع دمشق يمكن أن يضر بضرورة البقاء الأمريكي في البادية السورية.

لا ينحصر الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا بالملف النفطي وحسب وإن كان يشكل ثقلا بين أسباب بقائها في الداخل السوري، إلا أن أهمية قطع طريق «الموصل – حلب»، توازي في أهميته قطع طريق «بغداد – دمشق»، بما يبقي ملف التواصل البري بين الأراضي السورية والعراقية معلقاً قدر الإمكان. فالطريقان يمكن أن يكونا جزءاً من طريق «طهران – بيروت» الذي تحاربه حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في سورية، وهذا يتعلق بملفات نقل السلاح إلى «حزب الله»، فيما تعلنه كل من «تل أبيب» و»وواشنطن» من أسباب، وهذا يعني بالضرورة بقاء أمريكيا قد يكون من المبكر الحديث عنه.

 حرب طرق… الاقتصاد أولاً

 جملة التحركات الروسية – التركية في ملف شمال غرب سورية، تفضي إلى إعادة ربط المحافظات السورية على المستوى الاقتصادي أكثر منه على المستوى العسكري والسياسي، ومع إصرار واشنطن على قطع الطرق مع العراق بحجة محاربة النفوذ الإيراني في سورية، يضاف إلى ذلك تزايد الحديث عن احتمال أو اقتراب فتح «معبر نصيب» باتفاق جديد بين الحكومة السورية ونظيرتها الأردنية، يتضح جلياً أن قواعد اللعب في سورية تحولت في الربع الأخير من الحرب إلى الملف الاقتصادي بوضوح جليّ، ولهذا الملف انعكاساته على الخزينة السورية حيث تعتبر الباحثة في الشأن الاقتصادي د. نسرين زريق في حديثها لـ «الأيام»، أن «حرب الطرقات الدولية ضرورية لسورية وخاصة أنها مطلب حق، ومن مبدأ المعاملة بالمثل، والحديث هنا عن قرار رفع أسعار رسوم الترانزيت، فهذه الأسعار مشابهة لما تفرضه دول الجوار على دمشق، ولا شك أن الخزينة السورية ستحصد عوائد جيدة منه، ومن المتوقع أن تحقق حرب الطرقات منافسة بذلك بين شركات الشحن، لا أحد ينكر أن أسعار الشحن في سورية هي أسعار مرتفعة، والمنافسة بين الشركات لتقديم أرخص الأسعار للمصدرين عموما تصبّ في مصلحة الاقتصاد بالمجمل، ولكن مخافة أن يؤثر رفع رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية أيضا بمجمل القرار قد يذهب به سلبا، يرتبط كل هذا بتفاصيل الاتفاق حول فتح معبر نصيب ومتابعة معدل تدفق الشحن من خلال الأراضي السورية خلال ثلاثة الأشهر الأولى ستعطي هذه المتابعة مؤشرات رقمية فورية، وتوقعات مستقبلية للعائدات المتوقعة للخزينة السورية.

وعن المستوى الاقتصادي لقطع القوات الأمريكية الطرقات الواصلة إلى العراق، تقول زريق: «السوق العراقية هو أكبر الأسواق القريبة للبضائع السورية، وتخفيض كلفة الإنتاج من خلال خفض تكاليف الشحن ونقله من جوي إلى بري، سيؤدي إلى زيادة المبيعات السورية، وهذا سيعود على الصناعة السورية بمزيد من العائدات، كما سيزيد من عائدات الترانزيت من الموانئ السورية واللبنانية إلى العراق