تمثل مسألة المياه تحدياً للحكومات في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، خاصة تلك البلدان التي تعاني من نقص حاد في مياه الشرب قد يهدد وجودها، حيث أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في سورية والعراق يجدون صعوبة في الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه الحادة.

لكن تقرير الأمم المتحدة لم يشر إلى دور الاحتلال وممارسات النظام التركي في حرمان السوريين والعراقيين من حقهم في الاستفادة من المياه.

وبين التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات هطل الأمطار، والجفاف، تلعب دوراً مهماً في حرمان الناس من مياه الشرب والمياه الزراعية، كما تعطل الكهرباء مع نفاد المياه من السدود، ما يؤثر بدوره على البنية التحتية الأساسية بما في ذلك المرافق الصحية، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ يزيد من مخاطر وشدة الجفاف.

وأوضح التقرير أن أكثر من 80٪ من الأسر المعيشية المحرومة من المياه يعتمدون على النساء في جلب المياه، مشيراً إلى أن الوقت الذي يستغرقه المشي لمسافة 3.7 أميال في المتوسط للحصول على الماء هو وقت ضائع لا يتم قضاؤه في توليد الدخل أو رعاية الأسرة أو الذهاب إلى المدرسة بالنسبة للفتيات الصغار، كما أن النساء اللاتي يجلبن المياه أكثر عرضة لـلإصابة بالعديد من الأمراض منها الملاريا.

وأفاد التقرير بأن فقدان الوصول إلى مياه النهر والجفاف يهدد على سبيل المثال لا الحصر ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص في العراق، ويؤدي إلى تعرض أكثر من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام.

وصرّحت نيرفانا شوقي، المديرة الإقليمية لمنظمة كير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يتطلب الوضع أن تعمل السلطات في المنطقة، والحكومات المانحة بسرعة لإنقاذ الأرواح في هذه أزمة المياه والتي يزيد وباء كوفيد19 من تعقيدها، وانهيار الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، ما يؤكد الحاجة إلى البحث عن حلول مستدامة لأزمة المياه”.

وتضمن التقرير تصريح لـ جيري غارفي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المجلس الدانمركي للاجئين أكد فيه أن أزمة المياه ستزداد سوءاً، وضرورة عدم تضييع الوقت وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن الماء والغذاء اليوم وللأجيال القادمة”.

وفي الإطار ذاته، لفت التقرير إلى أن العراق قد يشهد انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة في موارد المياه بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، حيث سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل تساقط المطر بنسبة 10 في المئة إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في المياه العذبة المتاحة في العراق.

وأضاف: “في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المروية، ما سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4 في المئة، أي ما يعادل 6.6 مليارات دولار.

وختم التقرير بتأكيد أهمية جودة المياه في مجموعة من القطاعات وكيف تتقاطع آثارها مع جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً.