سجلت أسعار العقارات في سورية عموماً و في دمشق خصوصاً ارتفاعات قياسية تفوق الخيال خلال الفترة الماضية، وسط زيادة بالمعروض يقابلها قدرة شرائية معدومة لدى المواطنين.

ليبقى السؤال الذي يرواد الملايين من الذي يشتري؟!

ووفقاً لما رصده موقع "بزنس 2بزنس" في العاصمة دمشق، فقد وصل سعر المتر المربع  للشقة على العضم في مناطق مثل قدسيا وضواحيها إلى نحو 800-900 ألف ليرة سورية.

أما في مناطق مثل " المزة اتوستراد و المزة الشيخ سعر و مزة فيلات فتبدأ أسعار الشقة كسوة متوسطة من مليار ليرة سورية للشقق التي تترواح ما بين 90-100 متر مربع ، في حين يبلغ أجار أي غرفة في منطقة المزة 86 ما لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية .

وفي أرياف العاصمة الشمالية فقد وصل سعر المترالمربع للشقة على العضم إلى 400 ألف ليرة سورية ، وسعر أقل شقة كسوة متوسطة نحو 60 لـ 70 مليون ليرة سورية، و قد ترتفع الأسعار لأكثر من ذلك حسب الإكساء.

بعض أصحاب المكاتب العقارية اشاروا في تصريحهم لـ "بزنس2بزنس" أن نسبة العقارات المطروحة للبيع أو للآجار جيدة ومقبولة مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن قدرة المواطنين على الشراء معدومة.

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء، خلف حنوش، أعاد سبب ارتفاع العقارات إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية بشكل عام،معتبراً أنه من الخطأ حصر سعر العقارات بسعر الاسمنت والحديد.

ولفت في تصريح لصحيفة "البعث" المحلية إلى أن المساعي الحالية هي خفض تكاليف العملية الإنتاجية وهذا ما لمسناه في معمل اسمنت عدرا خلال الأشهر الماضية  والتي استطاعت خفض تلك التكاليف إلى ما يقارب الـ 10 آلاف ليرة  لطن الاسمنت نتيجة الصيانات وتأهيل خطوط الإنتاج.

ولم ينف حنوش أن رفع سعر الاسمنت يؤثر على قطاع البناء لكن يبقى تأثيره محدود لا يتجاوز الـ 7% من سعر العقارات، في حين يساهم الفيول والكهرباء في 75% من العملية الإنتاجية للبناء.

لافتاً إلى وصول طن الفيول إلى المليون و400 ألف إضافة إلى 450 ليرة للكيلو الواط الساعي من الكهرباء، عدا عن ارتفاع أسعار الأراضي واختلاف سعرها من منطقة لأخرى، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم فقط على ارتفاع سعر مادة أو مادتين فتشييد بناء يتضمن الأرض والبنى التحتية والكهرباء والصحية وغيرها من مواد ومستلزمات.

وأشار رئيس الاتحاد المهني إلى العبء الكبير الملقى على عاتق معمل عدرا للاسمنت خاصّة بعد خسارته حوالي الـ 50% من اليد العاملة فيه مع صعوبة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية ومواكبة التطوير والتحديث الجاري في باقي الدول.

ولم ينكر حنوش أن الإنتاج المحلي من اسمنت القطاع العام لا يلبي حاجة السوق المحلية خاصّة مع خروج عدد من المعامل خلال سنوات الحرب عن الخدمة ودخولنا اليوم في مرحلة إعادة الإعمار، لذا يتم الاعتماد على شركائنا في القطاع الخاص لسد الفجوة ما بين العرض والطلب وعدم اللجوء إلى الاستيراد.